الثبات ـ دولي

تبحث محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، الطعن المقدّم ضدّ قرار الحكومة تصنيف حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للقضية الفلسطينية "منظّمة إرهابية"، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في تموز/يوليو الماضي.

وبموجب هذا التصنيف، وضعت وزارة الداخلية الحركة في الفئة نفسها مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، ما يجعل الانتماء إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً. ومن المتوقّع أن يجادل محامو إحدى مؤسّسات الحركة بأنّ القرار يمثّل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب ويمسّ الحقّ في الاحتجاج.

وجاء قرار الحظر بعد سلسلة من العمليات تصاعدت ذروتها في حزيران/يونيو الماضي، حين اقتحم ناشطون من الحركة قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضراراً بطائرتين عسكريتين.

معارضو الحظر يقولون إنّ إلحاق الضرر بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب، وإنّ الخطوة تستهدف تقييد الاحتجاجات السياسية، خصوصاً بعد تزايد تحرّكات الحركة خلال الحرب على غزّة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت بريطانيا، أنّها ستحظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب ما سمّته قوانين "مكافحة الإرهاب"، ما يجعل الانتماء إليها أو الترويج لها أو تنظيم اجتماعات باسمها أو رفع شعاراتها في الأماكن العامّة مخالفاً للقانون.

وتشتهر الحركة بتكثيف "التحرّك المباشر" ضدّ شركات الدفاع البريطانية المرتبطة بـ"إسرائيل"، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، متهمة بريطانيا بأنها "شريك فعّال" في الحرب، بسبب دعمها العسكري للاحتلال.