الثبات ـ دولي

صوَّت البرلمان الكندي بأغلبية ضئيلة لمصلحة أول ميزانية لرئيس الحكومة مارك كارني، ما يدرأ خطر إجراء انتخابات ثانية خلال أقل من عام.

وصوت المشرعون بأغلبية 170 صوتاً مقابل 168 لتبني اقتراح يسمح لمجلس العموم بالبدء بدراسة الميزانية. وستكون هناك جولات تصويت أخرى في الأشهر المقبلة، ولكن نتيجة أمس الاثنين تشير إلى أنه يجب الموافقة على الميزانية في نهاية المطاف.

وينقص الحزب الليبرالي بزعامة كارني بضعة مقاعد عن الأغلبية في مجلس العموم المكون من 343 مقعداً. وقد كان بحاجة إلى دعم بعض المشرعين المعارضين للميزانية أو الامتناع عن التصويت. وفي النهاية، امتنع العديد من مشرعي المعارضة عن التصويت.

واقترحت ميزانية كارني مضاعفة العجز المالي لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية وتمويل برامج الدفاع والإسكان.

وعلى الرغم من أنها اقترحت تقليص العديد من موظفي الحكومة الاتحادية، فإن الميزانية لم تتضمن عدداً من الإجراءات التقشفية مثلما كان البعض يخشون.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الليبراليين سيحتفظون بالسلطة إذا أجريت الانتخابات الآن.

ويواجه حزب المحافظين المعارض المنتمي إلى يمين الوسط انشقاقاً داخلياً بعد خسارته انتخابات أبريل/نيسان أمام الليبراليين، فيما يواجه زعيمه بيير بويليفر مراجعة رسمية لأدائه في يناير/كانون الثاني.