قاسم ينصح الدولة: لا تقتربوا من القرض الحسن

الثلاثاء 18 تشرين الثاني , 2025 08:04 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

مسار الضغوطات لنزع سلاح المقاومة ومحاصرتها مالياً، ليس بعيداً عن مسار تسريبات وسائل إعلام العدو التي تُنذِر بتوسّع نطاق الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما وضع المشهد الداخلي أمام استعصاء لجهة إمكانية تحقيق خرق ما، خصوصاً في ظل التجاهل الأميركي التام لدعوة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر لجنة «الميكانيزم» وموافقة لبنان على تطعيمها بمدنيين تقنيين وفنيين.

وفيما يُنتظر كيفية تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان بدءاً من مطلع كانون الأول لجهة إلزام المؤسسات المالية غير المصرفية بـ «جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائها وعملياتها، عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار»، وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نصيحة إلى «الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، بوقف الإجراءات التي تضيّق على حزب الله وكل اللبنانيين». وشدّد على أن «القرض الحسن مؤسسة اجتماعية لكل ‏الناس وهي رئة التنفّس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب. ولا يملك أحد ‏سلطة منع الخير والمساعدة والتكافل»، داعياً إلى أن «لا يدخل أحد في عدوان مجدّداً، وأن لا يكون أحد أداة».‏

وفي خطابه بمناسبة ذكرى استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي ورفاقه، اعتبر قاسم أن «ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بل عدوان موصوف يهدف إلى ‏السيطرة على لبنان وتجريده من أنواع القوة التي يملكها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً»، لافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية بأركانها مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة هذا ‏العدوان».

وشدّد على أن «العدوان هو المشكلة، وليس المقاومة أو أركان الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني.‏ ومن يقول إن المقاومة مشكلة لأنها لا تستسلم، يقبل أن يسلّم البلد لإسرائيل. نحن شركاء في هذا البلد، ولنا ‏كلمتنا، ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية والحليفة، لا نقبل أن يُسلّم لبنان ‏لإسرائيل لتعبث به كما تشاء». وقال إن «الحكومة تخطئ عندما تسلك طريق التنازلات طمعاً بإنهاء العدوان»، مؤكّداً أنّ «الانتشار جنوب الليطاني في ظل العدوان تنازل، وإعلان الاستعداد للتفاوض تنازل، وإقرار مبادئ ورقة برّاك المُخزية تنازل».

التهويل الإسرائيلي مستمرّ

في غضون ذلك، بقيت الأعين شاخصة نحو كيان الاحتلال، حيث واصل إعلامه ضخّ أجواء تصعيدية، وآخرها ما جاء في صحيفة «معاريف» أمس بأن «الجيش الإسرائيلي يدرك أن جولة أخرى من القتال مع حزب الله هي مسألة وقت»، وأن «استمرار حزب الله في تسليح نفسه يتطلّب من إسرائيل التحرك بقوة ضد التنظيم في المستقبل القريب».

في الأثناء، باشر السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى، مهمته الدبلوماسية بجولة على الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي، وقالت مصادر متابعة، إن «لا شيء مؤكّداً حتى الآن» بشأن ما إذا كان عيسى سيحلّ محل المبعوثين الأميركيين توماس برّاك ومورغان أورتاغوس.

من جهة ثانية، تكشّف المزيد من خلفيات انفتاح الرياض المستجدّ تجاه لبنان، وقرارها اتخاذ «خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية»، وباشر الموفد السعودي يزيد بن فرحان واللجنة الفنية السعودية لقاءات للبحث في فتح أبواب المملكة أمام الصادرات الزراعية اللبنانية. وبحسب مطّلعين، فإن الانعطافة السعودية تأتي ضمن «مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ومراقبة الملفات الأمنية والاقتصادية الحساسة، ووضع أسس تعاون يضمن للبنان الخروج من أزماته».

وعزا هؤلاء ذلك إلى أسباب منها أن «النقاش السعودي - الإيراني، والذي يشمل الملف اللبناني، وصل إلى توافق على تخفيف الضغط عن لبنان»، وهو ما دفع الشيخ قاسم، في أيلول الماضي، إلى دعوة المملكة لـ«فتح صفحة جديدة بين السعودية والمقاومة». وقالت المصادر إن «ما نشهده اليوم ترجمة لبدء التجاوب السعودي مع هذه الدعوة، وهذا ما يعكسه أيضاً السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي أصبح أقل حدّة في حديثه عن حزب الله، وأكثر حرصاً على الحديث عن التهدئة مع الشيعة وإيران».

وتضيف المصادر أن «وراء هذه الصورة الأمنية - الاقتصادية توجّساً سعودياً من التطورات في المنطقة، تحديداً على الساحة السورية، وأن جزءاً أساسياً من زيارة ابن فرحان للبنان يرتبط بالمشهد السوري بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع لواشنطن»، إذ يحاول السعوديون استطلاع مدى انعكاس التفاهمات الإقليمية - الدولية حول سوريا على الدور السعودي في ساحات عدة من بينها لبنان.

ومع أن المعلومات تشير إلى أن السعودية دعمت المبادرة المصرية التي حملها مدير المخابرات المصرية حسن رشاد إلى لبنان قبل فترة، إلا أنها حريصة على ألّا يتجاوز أي دور عربي دورها على الساحة اللبنانية».

الحركة السياسية شملت طهران، حيث عقد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل اجتماعات على هامش تمثيل بري في مؤتمر «القانون الدولي تحت الهجوم».

وفيما رُوّج بأن الهدف من زيارة خليل استطلاع رأي القيادة الإيرانية في بعض الملفات بمعزل عن حزب الله، خصوصاً بعد الكتاب المفتوح الذي وجّهه الحزب إلى الرؤساء الثلاثة أخيراً، أكّدت مصادر مطّلعة أن «لقاءات خليل تدخل في إطار التنسيق القائم بين طهران وعين التينة منذ الحرب، وحمل خلالها خليل أسئلة حول عدة نقاط لها علاقة بالجبهات في المنطقة والمفاوضات الأميركية - الإيرانية وبالجبهة اللبنانية، خصوصاً أن طهران كما بيروت مهدّدة بعدوان إسرائيلي في أي لحظة».


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل