الثبات ـ دولي

أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي في الإكوادور تقدّماً واضحاً لخيار "الرفض" في الأسئلة الأربعة الرئيسية التي دفعت بها حكومة الرئيس اليميني دانيال نوبوا، وفي مقدّمها السماح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

فبعد فرز 75% من الأصوات، صوّت أكثر من 60% من الناخبين ضد المقترح القاضي بإلغاء الحظر الدستوري على المنشآت العسكرية الأجنبية والتنازل عن قواعد إكوادورية للقوات الدولية، في ما شكّل ضربة قوية للرئيس نوبوا.

وتُظهر المعطيات أنّ 59% من الأصوات المفروزة حتى الآن ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية، ضمن مشاركة مرتفعة تجاوزت 80% من أصل نحو 14 مليون ناخب.

كما شمل الرفضُ المقترحات المتعلقة بإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية، وتقليص عدد أعضاء الجمعية الوطنية، والدعوة إلى جمعية تأسيسية.

ويُعدّ هذا التوجّه الشعبي رفضاً صريحاً لخطط نوبوا، الذي كان قد زار مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، برفقة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، موقعين يُنظر إليهما على أنهما استراتيجيان لإنشاء قواعد محتملة في مدينتي مانتا وساليناس.

غونزاليس: حكم الشعب يمثل رفضاً مدوياً للرئيس

وفي السياق، أكدت المرشحة الرئاسية السابقة لويزا غونزاليس أنّ الشعب الإكوادوري يقول "لا لحكومة تريد أن تجعل الإكوادور شركة نوبوا"، معتبرةً أن النتائج تعبّر عن دفاع جماهيري عن السيادة الوطنية وعن الحقوق الدستورية المُقرة عام 2008 خلال حكومة رافاييل كوريا.

وأضافت أن دعوة نوبوا إلى جمعية تأسيسية كانت تهدف إلى "الاستيلاء على الموارد الطبيعية الاستراتيجية" و"تقليل فرص العمل"، مشددةً على أنّ حكم صناديق الاقتراع يمثّل "رفضاً مدوياً" للرئيس اليميني ويكشف انعدام الثقة الشعبية بإدارته.

وفي وقتٍ سابق، وافق المجلس الانتخابي في الإكوادور على إجراء استفتاء ليقرر فيه المواطنون ما إذا كانوا سيسمحون بوجود قواعد عسكرية أجنبية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وذلك في إطار خطة الرئيس دانييل نوبوا لما يسميه "مكافحة تهريب المخدرات".