الثبات ـ دولي

زعمت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ "قرار الحكومة العسكرية في مالي باللجوء إلى روسيا والجماعات المسلحة المرتبطة بها للحصول على مساعدة أمنية لمحاربة المسلحين قد ثبت فشله".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية، باسكال كونفافرو، في تصريح صحافي أسبوعي: "نتابع الوضع الأمني ​​في مالي باهتمام بالغ وقلق حقيقي"، موضحاً أنّ "ما يمكنني إضافته هو أننا نرى أنّ الوجود الروسي، أو القوات المرتبطة به في مالي، لا يضمن بأيّ حال من الأحوال أمن الماليين". 

وكانت فرنسا نشرت قواتها في منطقة الساحل، لأكثر من عقد، بدءاً من 2012، عندما طلبت مالي من القوة الاستعمارية السابقة التدخّل لمنع المتمرّدين من السيطرة على العاصمة باماكو. واضطرّ الفرنسيون في النهاية إلى مغادرة المنطقة بعد موجة من المشاعر المعادية لفرنسا. كما تولّى قائد المجلس العسكري، أسيمي غويتا، قيادة البلاد، حيث اتبعت حكومته استراتيجية قطع التعاون الدفاعي مع فرنسا والولايات المتحدة، والتوجّه نحو روسيا بدلاً من ذلك.

وأكد كونفافرو أنّ فرنسا لا تزال تحتفظ بسفارة في باماكو، تُركّز بشكل أساسي على تقديم الخدمات القنصلية لنحو 4000 مواطن فرنسي مُسجّل في البلاد، مؤكّداً أنّ "مصيرهم وسلامتهم يشكّلان إحدى أولوياتنا".

يذكر أنّ مسلحين مرتبطين بتنظيم "القاعدة" فرضوا حصاراً على دخول الوقود إلى البلاد منذ شهرين، ما أدّى إلى شلل في العاصمة المالية باماكو، ما زاد الضغوط على المجلس العسكري وأثار مخاوف من عودة المسلحين لفرض حكمهم على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.