الثبات ـ فلسطين

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمصادقة لجنة الأمن القومي في "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان لها إنّ "الخطوة تجسّد الوجه الفاشي القبيح للاحتلال، وتعكس استهتاره بكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية".

كما طالبت الحركة "الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، داعيةً إلى "تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها".

المشروع جريمة حرب إسرائيلية

من جهته، اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن المصادقة بالقراءة الأولى على هذا القانون تمثل "جريمة حرب إسرائيلية موصوفة".

وأشار إلى أنّ "حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجدداً أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى داخل السجون".

وأضاف المركز أنّ تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية، وقد تجرّ المنطقة بأكملها إلى دوامةٍ جديدة من المجهول، داعياً الهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه السياسات الإجرامية ضد الحركة الأسيرة.

وأمس، أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها، عن استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً)، من جنين، وهو معتقل منذ 6 آب/أغسطس 2024، في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقاً)، ليرتفع  عدد شهداء الحركة الأسيرة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزّة، إلى 81 ممن جرى توثيق هوياتهم.

مخططات مستمرة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني

وفي آذار/مارس 2023، صادق "الكنيست" الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقّ أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدّم به بن غفير وأيّده نتنياهو.

وينصّ مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحقّ كلّ شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون، في إطار حرب إبادة يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.