الثبات ـ فلسطين

كشف الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي أن المدعية العامة العسكرية الرئيسة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، قدمت استقالتها صباح اليوم الجمعة لرئيس الأركان إيال زامير، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تسريب فيديو يوثق اعتداءات وتعذيباً بحق أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان".

المدعية العامة تقدم استقالتها

وقد قبل رئيس الأركان طلبها بإنهاء خدمتها فوراً،  وذلك بعد أسابيع من الجدل المتصاعد في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية في إثر الاشتباه بتورط مقربين إلى مكتب المدعية في تسريب المواد الحساسة إلى وسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، أكد المراسل العسكري في اذاعة "الجيش" الإسرائيلي دورون كادوش أن المدعية العامة العسكرية أكدت ما كشفته إذاعة "الجيش" أمس بأنها أوعزت بتسريب مواد تحقيق في قضية "سديه تيمان"، واعترفت لرئيس الأركان زامير بذلك.

وقالت: "وافقتُ على نشر مواد لوسائل الإعلام، في محاولةٍ لدحض الدعاية الكاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش. أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مواد خرجت إلى وسائل الإعلام من داخل صفوف الوحدة. وانطلاقاً من هذه المسؤولية جاء قراري بإنهاء منصبي كمدعية عامة عسكرية رئيسية". 

لماذا استقالت يروشالمي؟

وقد جاءت استقالة يروشالمي قبل يوم واحد فقط من جلسة تحقيق جديدة كان من المقرر أن تمثل فيها للإدلاء بإفادتها أمام المحققين، وذلك ضمن تحقيقات تُجرى تحت إشراف الشرطة الإسرائيلية ووحدة التحقيقات المركزية، وبمرافقة النيابة العامة.

وتشير التقديرات إلى أن القرار جاء بعد ضغوط سياسية وإدارية مباشرة من وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي أعلن مؤخراً أن يروشالمي "لن تعود إلى منصبها" بسبب "خطورة الشبهات وحساسية موقعها كمسؤولة عن تطبيق القانون في الجيش الإسرائيلي".

القضية التي هزّت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي باتت تُعرف إعلامياً باسم "تسريبات سدي تيمان" تفجّرت عقب نشر مقطع مصوّر يُظهر جنوداً إسرائيليين يعتدون على أسير فلسطيني داخل معتقل في صحراء النقب.

وأثار المقطع غضباً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية، فيما رأت مؤسسات إسرائيلية أن التسريب "أضر بصورة الجيش" خلال فترة حساسة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عشرات الضباط والموظفين كانوا على علم بوجود التسجيلات، غير أن الاشتباه تركز في مكتب المدعية العسكرية العامة بعدما أظهرت الفحوصات الأمنية فشل أحد العاملين في اختبار "بوليغراف" (جهاز كشف الكذب)، ما عزز الشبهات بأن التسريب خرج من داخل النيابة العسكرية.

وتشكل استقالة تومر–يروشالمي، التي تولت منصبها عام 2021، سابقة نادرة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ تُعد أول مدعية عسكرية عامة تُجبر على ترك منصبها في ظل تحقيق جنائي نشط.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تصدّع الثقة داخل منظومة القضاء العسكري، خصوصاً في ظل توتر العلاقات بين وزارة الأمن وهيئة الأركان حول ملفات التعيينات والرقابة القانونية على العمليات الميدانية.