الثبات ـ فلسطين

كشف تقرير سري صادر عن هيئة رقابية تابعة للحكومة الأميركية أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "مئات الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الأميركية في قطاع غزة"، بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

شكوك في إمكانية محاسبة "إسرائيل"

وأشار مسؤولون إلى أن الجهة الرقابية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ستستغرق سنوات لمراجعة الاتهامات الموجهة ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما يثير شكوكاً في إمكانية محاسبة المسؤولين في المستقبل، وفقاً للصحيفة.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يُقرّ فيها تقرير حكومي أميركي بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تندرج ضمن نطاق "قوانين ليهي"، وهي التشريع الرائد الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون أميركيون، تحدثوا عن تفاصيل التقرير شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن محتوياته سرية، إن نتائج الهيئة الرقابية أثارت شكوكاً في إمكانية محاسبة "إسرائيل" على أفعالها، نظراً إلى العدد الكبير من الحوادث المعلقة وطبيعة عملية المراجعة التي تتسم بالتساهل مع "الجيش" الإسرائيلي.

قال تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي كان يرأس المكتب المعني بتطبيق "قوانين ليهي"، والذي اطلع على التقرير: "ما يقلقني هو أن تُنسى المساءلة الآن بعدما خفتت حدة الصراع".

وامتنع مكتب المفتش العام عن التعليق على مقال الصحيفة، لكنه أقر بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني. وجاء في صفحة "الويب": "يحتوي هذا التقرير معلومات سرية وغير متاحة للاطلاع العام".

وقد أُنجز التقرير قبل أيام فقط من توصل "إسرائيل" وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ورغم أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً من الناحية الفنية، إلا أن يوم الثلاثاء شهد اليوم الأكثر دموية منذ إبرام الاتفاق، إذ أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 104 فلسطينيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، بعدما اتهمت "إسرائيل" مسلحين بقتل جندي إسرائيلي.

 فعالية "قوانين ليهي" على المحك!

يذكر أن "قوانين ليهي" سُميت على اسم السيناتور السابق باتريك ج. ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي رعى تشريعاً لفرض عقوبات على الوحدات العسكرية الأجنبية التي تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة وترتكب عمليات قتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيرها من الفظائع.

وقد وضعت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت عامين في غزة، وأودت بحياة ما يقارب 70 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فعالية "قوانين ليهي" على المحك.

وتوجد العديد من الحوادث البارزة في غزة قيد التحقيق، بما في ذلك "مقتل" (استشهاد) 7 عمال من منظمة المطبخ المركزي العالمي على يد "إسرائيل" في أبريل/نيسان 2024، و"مقتل" أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا يتجمعون حول شاحنات المساعدات قرب مدينة غزة في فبراير/شباط 2024، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وأشارت إدارة بايدن إلى كلتا الحادثتين في تقرير قدمته إلى "الكونغرس" العام الماضي، قائلةً إن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى "استنتاجات نهائية" بشأن ما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد استُخدمت في عمليات القتل.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات لـ"إسرائيل" بقيمة 3.8 مليارات دولار على الأقل سنوياً، إضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات الأخرى في السنوات الأخيرة، ما يجعل "إسرائيل" أكبر "دولة" متلقية للمساعدات الأميركية في العالم.