الثبات ـ دولي

أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة رفضهم الكتابة في قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز" في جهد جماعي لتحميل الصحيفة المسؤولية عن دورها في الإبادة الجماعية في غزة.

لماذا يرفض الصحافيون الكتابة في "نيويورك تايمز"؟

وفي موقع الحملة الإلكتروني، أكّد المشاركون ضرورة تحمل الغرب مسؤولية محاسبة المؤسسات المتواطئة على هذه الجرائم.

ورأوا أن تصنيف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية كان "ينبغي أن يكون كافياً لإثارة موجة عالمية من التدخلات الهادفة إلى وقف المذبحة".

وقالوا: "بدلًا من ذلك، عملت الولايات المتحدة، على مدى عامين، كشريك رئيسي في حرب إسرائيل، مقدمةً الأسلحة التي مكّنت من استمرار الإبادة الجماعية".

وأكدوا أن وسائل الإعلام الأميركية كان لها دورٌ حاسم في استمرار آلة القتل، وليس هناك مؤسسة إعلامية أميركية أكثر تأثيراً من صحيفة نيويورك تايمز".

وأشاروا إلى أن "المحررين والمنتجين في غرف الأخبار في جميع أنحاء الغرب يستقون إلهامهم من تغطيتها، وهي تُشكّل بشكل فريد الإجماع السياسي حول السياسة الخارجية الأميركية، وتُعتبر على نطاق واسع الصحيفة الرسمية في الولايات المتحدة".

ونبهوا إلى أن "السياسيين الذين يصوتون لشحن قنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل لا يقرأون رسائل البريد الإلكتروني من ناخبيهم، بل يقرأون صحيفة التايمز".

"نيويورك تايمز تعاونت مع إسرائيل"

وأكدوا أن "الصحيفة ليست محايدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؛ ففي تغطيتها ومعاييرها التحريرية وممارساتها في التوظيف، دأبت على التعاون مع إسرائيل، وأعادت نشر أكاذيب صريحة من مسؤولين إسرائيليين، فيما حجبت أو عدّلت تغطيتها بناءً على طلب القنصلية الإسرائيلية وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل".

كذلك، وجهت الصحيفة "مراسليها لتجنب مصطلحات مثل "المذبحة" و"التطهير العرقي" لتسمية جرائم إسرائيل، وتجنب تحديد "مخيمات اللاجئين" كأهداف لها، ويحافظ كبار المديرين التنفيذيين والمحررين والمراسلين فيها على علاقات مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بينما يتعرض الموظفون العرب والمسلمون لحملة مطاردة ساحرات مستهدفة عنصرياً".

وقال المشاركون في الحملة: "نرفض السماح لصحيفة نيويورك تايمز بمراجعة تاريخها الداعم للإبادة الجماعية بالطريقة نفسها التي راجعت بها وحذفت وطمست تاريخ الصهيونية منذ ما قبل عام 1948".

وطالبوا الصحيفة بتحمل المسؤولية، وتحديث معاييرها التحريرية، والحد من الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني، وحثّوا محرريها إلى القيام بعملهم ونقل الحقيقة بشأن الإبادة الجماعية الإسرائيلية.