الثبات ـ اقتصاد

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "إسرائيل" سجلت ارتفاعاً بنحو 25% في عدد القضايا المفتوحة في مكتب التنفيذ في غضون عام واحد فقط.

ووفقاً للبيانات، يوجد حالياً في "إسرائيل" نحو مليوني ملف مفتوح، منها نحو 378 ألف ملف تم فتحها عام 2024 فقط. 

وقالت الصحيفة: "قبل الحرب، كان معظم القضايا يخص الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في الأطراف، وبمبالغ كبيرة تتجاوز مئة ألف شيكل. اليوم، الوضع انقلب".

ونقلت عن المدير التنفيذي لشركة "كارين فينانس" متان فيرتمان قوله إن هذا يُعد نتيجة مباشرة للوضع الاقتصادي بعد اندلاع الحرب.

وأضاف: "الواقع اليوم يختلف تماماً عما كان عليه قبل الحرب. حينها، كانت غالبية الملفات التي تم فتحها تخص الأعمال الصغيرة والمتوسطة، عادة في الأطراف، وبمبالغ كبيرة تتجاوز مئة ألف شيكل".

وأقرّ بأن الوضع اليوم اختلف كلياً: "نحو 90% من الملفات تخص أشخاصاً عاديين، معظمهم مع ديون صغيرة تصل إلى عشرين ألف شيكل. في الوقت نفسه، سُجلت زيادة بنحو 35% في عدد الملفات المفتوحة في منطقة الوسط تحديداً، بما في ذلك المناطق ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع".

وأشار فيرتمان إلى تغير آخر، وهو الزيادة في عدد الطلبات لتسوية الديون وتقسيط المدفوعات مع "الدولة"، والبنوك، والهيئات الخاصة.

وأوضح أن السبب في ذلك هو مزيج من ارتفاع الفائدة والتضخم المستمر وضيق الائتمان.

وأضاف: "البنوك، كما في النكتة الشهيرة، توزع المظلات في الصيف، وتطالب بإعادتها في الشتاء. بينما يواجه الجميع ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل، تتآكل قدرة العائلات على الوفاء بالتزاماتها المالية".