الثبات ـ دولي

شدّد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على أنّ تفعيل "آلية الزناد" من قبل "الترويكا" الأوروبية يشكّل "إجراءً غير قانوني ومخالفاً للاتفاق النووي ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف عارف، في تصريحٍ اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة الإيرانية "مستعدة اقتصادياً لمواجهة أي عدوان محتمل، وليس لديها مخاوف تتعلق بإدارة اقتصاد البلاد".

وفي الشقّ العسكري، أكّد نائب الرئيس الإيراني أنّ القوات المسلحة الإيرانية "على أهبة الجاهزية لتوجيه صفعة محكمة للأعداء في حال ارتكاب أيّ اعتداء ضدّ إيران".

ويأتي تصريح عارف في ظلّ تصاعد التوتر بين طهران والدول الأوروبية بعد إعلان باريس ولندن وبرلين المضي في تفعيل "آلية الزناد"، لإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، وهو ما تعتبره طهران خطوة "سياسية غير شرعية" وتهدف إلى زيادة الضغط عليها، بعد فشل العدوان الإسرائيلي- الأميركي الأخير عليها.

وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد شدّد أمس الاثنين على أنّ طهران أثبتت للأطراف الأخرى أنّ "استخدام آلية الزناد" لا يخدم العملية الدبلوماسية، بل يزيدها تعقيداً.

وأوضح بقائي أنّ بعض الدول الغربية طالبت بإعادة فرض قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران (من عام 2006 حتى 2010)، غير أنّ المعارضة الصريحة من روسيا والصين حالت دون المصادقة على هذا الطلب في مجلس الأمن الدولي.