الثبات ـ دولي

رفعت منظّمة رابطة حقوق الإنسان، أمس الخميس، شكوى في فرنسا، ضدّ منصتي "إير بي أن بي" و"بوكينغ دوت كوم"، بتهمة التواطؤ و"الإخفاء المشدّد" للأرباح، والترويج لـ"سياحة احتلال"، عبر نشر إعلانات عن أماكن إقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق الشكوى المدنية، التي رفعها المحامي باتريك بودوان، في باريس، فإنّ "هاتين الشركتين المتعددتي الجنسيات، من خلال تقديم خدماتهما ومزاياهما، تسمحان وتسهّلان، بشكل مباشر وغير مباشر، إنشاء... وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتجنيان أرباحاً هائلة من ذلك".

وبحسب رابطة حقوق الإنسان، فإنّ ممارسات "بوكينغ دوت كوم" و"إير بي أن بي"، ترقى إلى مستوى "مساعدة... الخطة الإسرائيلية المنظّمة للاستيطان والقضاء على السكان الفلسطينيين"، وذلك "رغم التحذيرات الصادرة عن الهيئات التابعة للأمم المتحدة وعدّة جمعيات في مجال حقوق الإنسان".

يشار إلى أنّ منصة "إر بي أن بي" لا توضح على صفحاتها أنّ العقارات المعروضة تقع في أرض فلسطينية، بل تذكر فقط اسم المستوطنة من دون تحديد ما إذا كانت كذلك، كما هو حال مستوطنة "أرئيل" أو "ياكير".

من جهتها، تذكر منصة "بوكينغ دوت كوم" أنّ أماكن الإقامة المعروضة تقع في مستوطنات إسرائيلية.

ومن المواصفات التي يتمّ ذكرها، قرب أماكن الإقامة من مواقع ذات أهمية سياحية، مثل مسجد عمر وكنيسة المهد، الأمر الذي يرى فيه بودوان مشاركة "في الحفاظ على سياحة احتلال".

وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وفق القانون الدولي.

كما تدين الأمم المتحدة بشكل متكرّر احتلال الأراضي الفلسطينية، وفي 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أدرجت في قاعدة بياناتها 158 شركة مرتبطة بتطوير المستوطنات، ومعظمها إسرائيلية.

وفي 30 حزيران/يونيو الفائت أيضاً، ندّدت المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بسلوك منصات السفر الرئيسية التي تروّج للسياحة التي "تشرعن الضمّ" للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك في تقرير نُشر في شباط/فبراير 2025، أوضحت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أنّها رصدت حتى 30 آب/أغسطس 2024، 402 إعلان عن أماكن إقامة (شقق، منازل، فنادق) في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية وفي القدس: 350 عبر "إير بي أن بي"، و52 عبر "بوكينغ دوت كوم"، وذلك لإجمالي 760 غرفة تتسع لأكثر من 2000 شخص.