الثبات ـ دولي

مثل الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، اليوم الجمعة، أمام المحكمة في بداية محاكمة جديدة تتعلق بتهم عرقلة العدالة، بعد أسابيع من مقاطعته لمحاكمة منفصلة لا تزال جارية بتهمة تدبير تمرد عبر قيادته محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وبدا يون، البالغ من العمر 64 عاماً، أكثر نحافة وشعره أكثر شيباً بعد أكثر من شهرين من غيابه عن الأنظار في السجن ورفضه حضور المحاكمة منذ أوائل تموز/يوليو الماضي لأسباب صحية.

ويواجه الرئيس السابق تهماً جديدة، منها عرقلة سير العدالة الناتجة عن محاولته منع المحققين من اعتقاله في كانون الثاني/يناير، عندما تم تعليق صلاحياته بموجب قرار البرلمان بعزله، إذ تحصن داخل المجمع الرئاسي.

ووجهت التهم من قبل ممثل ادعاء خاص تم تعيينه في حزيران/يونيو، قام فريقه بتوسيع نطاق التحقيق مع يون وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين.

كما يخضع يون، الذي عزلته المحكمة الدستورية في نيسان/أبريل، لتحقيق آخر أمام ممثل ادعاء خاص بتوجيه اتهامات بالفساد لزوجته.

ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن إعلان الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر كان ضمن صلاحياته كرئيس، ورفض جميع التحقيقات ضده واعتبرها ذات دوافع سياسية.

وتصل عقوبة لائحة الاتهام الجديدة إلى السجن أكثر من 3 سنوات في حال الإدانة، بينما يواجه يون بالفعل عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بتهم التمرد.