الثبات ـ عربي

خرجت، اليوم السبت، تظاهرة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء جنوب سوريا، للمطالبة بالمختطفين والمختطفات و"حقّ تقرير المصير".

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا في السويداء جنوب سوريا، أنّ ما وصفه بـ"سلطة الجولاني" ترفض حتى الآن منح لجنة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة الموافقة على الدخول، تحت ذرائع واهية.

وأكّدت اللجنة أنّ سكان السويداء يعيشون حالة متواصلة من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والتوتر والقلق اليومي على سلامتهم على الحدود الخارجية.

وشدّدت على أنّ هذه الانتهاكات "لا يمكن معالجتها عبر مسرحيات قضائية محلية"، بل تتطلّب تدخّلاً دولياً مستقلاً يشمل آليات محاسبة دولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تسريع وصول لجنة التحقيق الدولية لإجراء تحقيق ميداني شفّاف وفوري، والسماح لها بالوصول الكامل إلى الشهود والأدلّة من دون تدخّل حكومي.

كما طالبت اللجنة بضمان حماية المدنيين وتسهيل تدفّق المساعدات الطبية والإنسانية غير المشروطة، ووقف أيّ عمليات عسكرية قد تعيق سلامتهم.

ودعت اللجنة إلى ضمان الوصول إلى المختطفين والمختطفات قسراً، لحماية كرامة أهالي السويداء ومعرفة مصيرهم، إضافة إلى عودة القرى الغربية والشمالية إلى أهلها المهجّرين قسراً، مع جبر الضرر ودعم "حقّ تقرير المصير" لأبناء السويداء.

وفي وقتٍ سابق، طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحّدين الدروز، في محافظة السويداء السورية، بالإفراج عن المخطوفين لدى المجموعات المسلحة من دون أيّ قيدٍ أو شرط، معتبرةً أنّها قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية.

اتفاق سابق

وتوصّلت القوات الحكومية والفصائل المحلية الدرزية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء دخل حيّز التنفيذ الكامل في 21 تموز/يوليو الماضي، يتضمّن خروج كامل المسلحين من أبناء العشائر الذين قدموا من عدّة محافظات سورية، إلى جانب انسحاب جميع العناصر العسكرية الحكومية من كامل الحدود الإدارية للسويداء، مع منع دخول أيّ أرتال عسكرية إلى المحافظة مستقبلاً.

يُشار إلى أنّ محافظة السويداء جنوبي سوريا، شهدت في تموز/يوليو الماضي، اشتباكات بين مسلحين من الدروز وقوات من عشائر البدو مدعومين بقوات الحكومة الانتقالية في دمشق، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 2026 شخصاً بين عمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي وغيرها من أعمال العنف المسلّح، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.