الثبات ـ عربي

شهدت مدينة حمص وريفها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 تصاعداً مقلقاً في حالات الاغتيال والاختفاء القسري ذات الطابع الطائفي، مستهدفةً بالدرجة الأولى أبناء الطائفة العلوية، وفقاً لما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي سجّل مقتل 30 مدنياً في جرائم انتقام وتصفية طائفية خلال النصف الأول من الشهر الجاري، من بينهم نساء.

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التهجير القسري بحقّ العائلات من أبناء الطائفة العلوية في بعض الأحياء، مثل حيّ الورود، حيث يتعرّضون لابتزاز مسلّح من قبل مجموعاتٍ مسلّحة بدعمٍ من شيوخٍ يعملون تحت مظلة "السِّلم الأهلي".

وفي ظلّ هذه الانتهاكات التي تتصاعد على مدار الساعة، يطالب الأهالي بوقف حمّام الدماء وحماية المدنيين، محمّلين الجهات الأمنية مسؤولية التقاعس عن حماية أرواح المواطنين ومحاسبة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم على خلفية طائفية.

كما ناشد الأهالي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخّل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين من الاستهداف الطائفي، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وسجّلت منصّات التواصل الاجتماعي تصاعداً في خطاب التحريض ضدّ العلويين في حمص، حيث تنتشر رسائل تحريضية تدعو إلى الانتقام والتصفية، ما يزيد من حالة التوتر والخوف بين الأهالي، فيما تبيّن لاحقاً أنّ معظم المحرّضين متوارون خارج البلاد ويقيمون في دولٍ أوروبية، ما دفع ناشطين ومراقبين إلى المطالبة بملاحقة الجهات التي تُولّد التحريض عبر الحدود.

وندّد ناشطون بتجاهل الحكومة الحالية إصدار قوانين فعّالة تلاحق الجرائم الإلكترونية وتوقف التحريض على القتل، وملاحقة المتسبّبين في إراقة الدماء بسبب التحريض المستمر على المدنيين على خلفية طائفتهم فقط، مشيرين إلى أنّ أنصار الحكومة يحرضون على قتل كلّ من يخالف سياسة القتل والتهجير الطائفي التي يتبعها من وصفوهم بـ"الشبيحة الجدد".

وفي السياق، انتقد سكان مدينة حمص التراخي في ملاحقة الدراجات النارية المنتشرة في المدينة، على الرغم من صدور قرار واضح من السلطات الأمنية بمنع الدراجات واللثام داخل المدينة، إلا أنّ الواقع يثبت عكس ذلك، خاصةً مع تزايد جرائم القتل الطائفي التي يرتكبها مسلّحون يستقلّون دراجاتٍ نارية.

وبدأت الأصوات تتعالى بشكلٍ كبيرٍ على منصّات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف حمّام الدم الذي يستهدف طائفةً بعينها في مدينة حمص، مستغربين الصمت المحلي والدولي إزاء بشاعة هذه الجرائم، التي إذا استمرّت على هذه الوتيرة فإنها ستشكّل خطراً كبيراً على السِّلم الأهلي في المدن السورية كافة.

وحذّر ناشطون من هجرةٍ جماعيةٍ باتجاه الساحل هرباً من آلة القتل التي تتنقّل بحرية في شوارع وأحياء مدينة حمص وقراها على مرأى حواجز قوى الأمن الداخلي، مطالبين باتّخاذ إجراءاتٍ جدّية قبل فوات الأوان.