الثبات ـ دولي

عبّر عدد من كبار الاقتصاديين العالميين عن دعمهم لتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الذي يكشف البنية الاقتصادية للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لإقالتها من منصبها.

وفي رسالة مفتوحة، عبّر كل من وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، والخبير الاقتصادي الفرنسي، توماس بيكيتي، والكاتب اللبناني الأميركي، نسيم نيكولاس طالب، عن تضامنهم مع ألبانيز، مطالبين الأمم المتحدة برفض المطالب الأميركية والإسرائيلية لعزلها، ومؤكدين أهمية التقرير الذي يحمل عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".

ووجّه التقرير اتهامات مباشرة لعشرات الشركات العالمية، بينها عمالقة التكنولوجيا مثل "ألفابت" (الشركة الأم لغوغل) و"أمازون" و"آي بي إم"، بالمساهمة في ترسيخ نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، والربح من الحرب المتواصلة على غزة، ولا سيما من خلال مشاريع أمنية وتقنية تُختبر على السكان الفلسطينيين.

وأكد الموقعون على الرسالة، أن ما كشفه التقرير يستوجب نقاشاً واسعاً، محذّرين من محاولات قمع الأصوات التي تسلّط الضوء على التواطؤ بين المؤسسات المالية والأكاديمية الغربية والآلة الحربية الإسرائيلية، معتبرين أن الأراضي الفلسطينية باتت حقل تجارب مفتوحاً لشركات التكنولوجيا والسلاح.

"هناك الكثير من الجرائم التي تتحمل مسؤوليتها هذه الشركات المتواطئة مع شركات تتولى تصريف الأراضي المسروقة"

كما حذّر الاقتصاديون من الدور الخطير الذي تؤديه مؤسسات أكاديمية كبرى، وصفوها بأنها "شريكة في تمويل اقتصاد الفصل العنصري"، مشيرين إلى أن الجامعات الأميركية والأوروبية باتت تعتمد مالياً على علاقاتها مع "إسرائيل" لتأمين تمويلها واستمراريتها.

يأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه ألبانيز حملة تشويه تقودها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، على خلفية تقاريرها التي وثّقت الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وكشفت الغطاء عن الشبكة العالمية التي تُغذّي اقتصاد الاحتلال والاستعمار.