الثبات ـ دولي

أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، بتعليق طلبات التأشيرات الجديدة للطلاب الأجانب، في ظلّ تعزيز إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وثيقة داخلية.

وتطالب الوثيقة، التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، السفارات والقنصليات بعدم الموافقة على "مواعيد لتأشيرات طلابية جديدة أو تبادل تعليمي حتى صدور توجيهات جديدة".

كما تشير الوثيقة إلى أنّ وزارة الخارجية "تخطط لإصدار إرشادات بشأن الفحص المعمّق لوسائل التواصل الاجتماعي لكلّ الطلبات من هذا النوع".

وتلفت أيضاً إلى أنّ تعليق النظر بالطلبات قد يكون لفترة قصيرة"، وأنّ "السفارات ستتلقّى توجيهات جديدة في الأيام المقبلة".

وفي السياق، أكّدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، "أخذ عملية فحص كل من يدخل البلاد على محمل الجدّ"، من دون أن تذكر الوثيقة بشكل مباشر.

وأضافت بروس أنّ "الهدف كما صرّح الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، التأكّد من أنّ الأشخاص الموجودين هنا يفهمون ما هو القانون، وأنهم لا يحملون أي نيّة إجرامية، بغضّ النظر عن مدة إقامتهم".

وعمّا إذا كان الطلاب سيتمكنون من الحصول على تأشيراتهم قبل بدء الصفوف الدراسية في الخريف المقبل، أوضحت بروس أنه "إذا تقدّمتم بطلب للحصول على تأشيرة، اتّبعوا العملية العادية والخطوات العادية، وتوقّعوا أن يتم التدقيق بشأنكم".

هذا وألغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، في وقت سابق، وأُوقف طلاب مقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وهُدّدوا بالترحيل بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين.

كذلك شنّ ترامب حملة شرسة على جامعة "هارفرد"، ساعياً إلى منعها من قبول الطلاب الأجانب.

وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ إدارة ترامب، تسعى لإلغاء جميع العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة "هارفارد"، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، في أحدث تصعيد لمعركتها ضد المؤسسة.

وكانت إدارة ترامب، قد أصدرت قراراً، الأسبوع الماضي، بإلغاء صلاحية جامعة "هارفارد" في قبول الطلاب الدوليين.