الثبات ـ دولي

تتّجه الأنظار في كوريا الجنوبية بعد دعوات حزبية لإجراء تعديلات دستورية شاملة تعيد صياغة صلاحيات الرئيس، في ظلّ أزمة سياسية محتدمة قُبيل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

ويأتي هذا الحراك السياسي بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب فرضه الأحكام العرفية بشكلٍ مفاجئ، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والانقسامات الحزبية.

وعقب هذا التطوّر، تعهّد المتنافسون من الأحزاب الرئيسية بالسعي لإجراء تعديلات دستورية، في خطوة تعتبر من الأكثر جدية منذ عقود.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونجهي، تشاي جين وون، إنّ "فرص نجاح التعديل الدستوري أعلى من أيّ وقتٍ مضى".

ويعود آخر تعديل دستوري في البلاد إلى عام 1987، حيث تم اعتماد نظام انتخاب رئاسي مباشر يشغل الفائز بها المنصب لولاية واحدة لمدة 5 سنوات، لكن المقترحات بإجراء تغييرات إضافية ظلّت مجرّد نقاشات لم تصل إلى التنفيذ.

المرشح الأوفر حظاً، لي جاي ميونغ، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، اقترح إصلاحات واسعة، منها اعتماد ولايتين رئاسيتين متتاليتين لـ4 سنوات بدءاً من عام 2030، وإقرار نظام الإعادة في الانتخابات الرئاسية، إضافةً إلى اعتماد الترشيح البرلماني لرئيس الوزراء.

وسبق أن قال، في 18 أيار/مايو، إنّه "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس وإلغاء مركزية السلطات".

من جانبه، قدّم كيم مون سو، مرشح حزب "قوة الشعب" المحافظ، مقترحاً لنظام رئاسي مدته 4 سنوات بولايتين للرؤساء، متعهداً بخفض فترة ولايته إلى 3 سنوات إذا تم انتخابه رئيساً مقبلاً للبلاد، ليتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في نفس العام اعتباراً من 2028، كما تعهّد بإلغاء الحصانة الرئاسية.

ويُشار إلى أنّ الرئيس المعزول يون كان ينتمي إلى حزب "قوة الشعب" قبل أن يعلن استقالته في 17 أيار/مايو الحالي.

وتُظهر مؤشرات الرأي دعماً شعبياً متزايداً لهذه التوجهات، إذ كشف استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" الشهر الماضي أنّ 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 21% يرون الأمر غير ضروري.