الثبات ـ دولي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أنّ إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد في حال فعّلت أوروبا "آلية الزناد".

وأضاف آبادي، اليوم الأربعاء، أنّ الأوروبيين يدركون جيداً أن تفعيل "آلية الزناد" ستخرب العملية الدبلوماسية الحالية، في ظل المحادثات غير المباشرة الإيرانية - الأميركية.

وقال إنّ "دخول أي أطراف ثالثة في المباحثات الحالية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يستلزم موافقة الطرفين".

تصريحات آبادي تأتي في وقتٍ تدرس فيه "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من الاتفاق النووي عام 2015، والتي تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق.

وتسعى "الترويكا" إلى إعادة تفعيل هذه الآلية قبل أنّ تنتهي المهلة لتفعيلها في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لأنه في حال تجاوز المهلة دون التفعيل فإنّه لا يمكن إعادة فرض العقوبات الدولية عبر هذه الآلية.

وهنا، يُشار إلى أنّ أي محاولة لفرض عقوبات جديدة بعد تلك المهلة ستتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن، وهو أمر قد يكون صعباً بسبب احتمال استخدام روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، قد حذّر في 19 أيار/مايو الجاري من عواقب "لا يمكن التراجع عنها" في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل "آلية الزناد".

وشدّد على أنّ أيّ إساءة لاستخدامها قد تؤدّي إلى إنهاء الدور الأوروبي في الاتفاق، وجرّ المنطقة إلى تصعيدٍ خطير.