الثبات ـ دولي

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية بتزايد عدد الأميركيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، هرباً من صخب إدارة دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنّ خياراتهم تتضاءل يوماً بعد يوم بالنسبة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى العيش في أوروبا.

ولفتت الوكالة إلى أنّ القيود المفروضة على تأشيرات العمالة الماهرة، وتشديد قواعد برامج الجنسية القائمة على النسب، والضغط على برامج التأشيرة الذهبية التي كانت واسعة الانتشار سابقاً، "كلها عوامل تُضعف السبل القانونية المتاحة للأميركيين - وغيرهم من المهاجرين - للعيش في أوروبا".

وأوضحت أنّ دولاً شهيرة مثل إيطاليا، التي كانت تُقدم في السابق، حقوقاً مرنة لمن يُثبتون صلاتهم بها، تُصعّب حالياً هذه الخطوة.

ووفق ما ذكرت "بلومبرغ"، تُغذّي هذه التغييرات سباقاً بين الأميركيين الذين لديهم فرصة واضحة للإقامة في القارة الأوروبية، من خلال أقاربهم بشكل مباشر مثلاً، للحصول على تأشيرات وجوازات سفر، ما داموا قادرين على ذلك. فيما يستكشف آخرون استراتيجيات مبتكرة تتراوح بين تأشيرات الترحال، وتصاريح الإقامة المخصصة للمتقاعدين.

وبالنسبة إلى بعض المتخصصين، تسعى الجامعات ومعاهد البحث في جميع أنحاء أوروبا، إلى جذب العلماء الذين فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة، أو الذين يخشون المزيد من التخفيضات في التمويل الفيدرالي، وفق "بلومبرغ".

وتُظهر بيانات شركة "ديل" العالمية للموارد البشرية، ومقرّها سان فرانسيسكو، زيادةً بنسبة 16% في عدد الأميركيين الذين وظفتهم شركات أوروبية بين كانون الثاني/يناير، ونيسان/أبريل الماضيين، بحسب الشركة.

وتضيف: "في الوقت نفسه، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الباحثين عن عمل في أيرلندا والبرتغال"، وفقاً لموقع التوظيف (Glassdoor).

وقبل يومين،  أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا "Aaa" إلى "Aa1"، ما يمثّل ضربة قوية لسياسات ترامب الاقتصادية، ويهدد استقراره المالي.

وتحدث موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق، عن اضطرابات حصلت في الأسواق العالمية، والتي تهزّ صورة الدولار وسندات الخزانة كملاذ آمن، وتثير شكوكاً عميقة حول مستقبل النظام المالي العالمي، مع مخاوف المستثمرين. وجاء ذلك عقب الرسوم الجمركية  التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.