الثبات ـ دولي

أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بفحص حسابات جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية ممن زاروا قطاع غزة في الأول من يناير/كانون الثاني 2007 أو بعده، في أحدث مسعى لتشديد إجراءات فحص المسافرين الأجانب.

وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة

وبحسب برقية داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإنَّ الأمر بإجراء فحص حسابات جميع تأشيرات الهجرة وغير الهجرة في مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين سافروا إلى قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.

وجاء في البرقية: "إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن معلومات مهينة محتملة تتعلق بقضايا أمنية، فيجب تقديم رأي استشاري أمني"، في إشارة إلى رأي استشاري أمني، وهو تحقيق مشترك بين الوكالات لتحديد ما إذا كان طالب التأشيرة يشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأفادت "رويترز" بأن البرقية وجهت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، مشيرةً إلى أنها مؤرخة في 17 نيسان/أبريل من قِبَل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي صرّح أواخر آذار/مارس بأنه ربما يكون قد ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.

طالبو التأشيرات سيخضعون للتدقيق الأمني

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الاتصالات الداخلية عندما سُئل عن البرقية، لكنه قال إن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني مكثف بين الوكالات.

وأضاف: "تركز إدارة ترامب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عملية منح التأشيرات"، مضيفاً أن جميع طالبي التأشيرات يخضعون لتدقيق مستمر.

وتابع: "يبدأ التدقيق الأمني من وقت تقديم كل طلب، مروراً بإصدار التأشيرة، ثم خلال فترة صلاحية كل تأشيرة صادرة، لضمان بقاء الفرد مؤهلاً للسفر إلى الولايات المتحدة". 

داعمو فلسطين مهددون بالترحيل

وصرح مسؤولو إدارة ترامب بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد لمصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يعتبر وزير الخارجية وجوده في البلاد ضاراً بالسياسة الخارجية الأميركية.

وأعلنت إدارة ترامب في أواخر آذار/مارس الماضي تجميد بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة، في خطوة قد تؤثّر في آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئين أو طالبي لجوء.