أقلام الثبات
 يردّد اللبنانيون شعارات حفظ السيادة واستعادة قرار الحرب والسلام، وحصرية السلاح بيد الدولة، ونزع صور المقاومين بالتلازم مع تنافس المسؤولين الرسميين وبعض الزعماء السياسيين "للحج" الى "سوريا الجولاني"، بعدما امتنعوا أو تم منعهم من زيارة "سوريا الأسد" طوال 14 عاماً، مع أنهم صناعة نظام الأسد.
يبدو أن مواصفات السيادة اللبنانية وفقاً للأوامر الأميركية تقتصر على معاداة ومواجهة قوى المقاومة في لبنان، المعادية للتطبيع والسلام مع "اسرائيل"، ولأن هذه القوى تكاد تنحصر بالطائفة الشيعية الآن وبعض الشخصيات الوطنية من الطوائف الأخرى، نرى ان هذه السيادة تقتصر على حصار الشيعة والتهجّم والتطاول عليهم، تنفيذاً للأوامر الأميركية و"الإسرائيلية" وفق التالي:
 -  نزع صور "السيد الشهيد" وصور الشهداء ويافطات المقاومة لأنها تزعج أميركا، وتؤشر على بقاء المقاومة على قيد الحياة.
-  طرح نزع سلاح المقاومة الذي يقاتل الاحتلال "الإسرائيلي" والتهديد التكفيري، دون ذكر لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية او المليشيات اللبنانية التي لا زالت تحتفظ بسلاحها، والمتحالفة مع "اسرائيل".
-  تفجير الأسلحة التي تسلّمها المقاومة او التي يصادرها الجيش، ومنع الجيش اللبناني من الاحتفاظ بها لتعزيز قوته، بالتلازم مع إذلال ضباط وجنود الجيش الذين يكظمون غيظهم وحزنهم وهم يفجّرون أسلحة إخوانهم المقاومين.
- السيادة العوراء التي تمنع طائرات الركاب الإيرانية المدنية من الهبوط ولا تمنع الطائرات "الإسرائيلية" من القصف او التجسس!
- السيادة "الطائفية" التي تزور "الجولاني" وتسامحه على جرائمه في لبنان، وتعلن التنسيق معه، ولا تزور العراق وإيران، الدولتين اللتين لم تتأخرا عن مساعدة لبنان، ولا يزال العراق يساعد لبنان بالمحروقات لإنارة عتمته، لأنه ممنوع على "السياديين" زيارة الدول التي يحكمها الشيعة وتدعم المقاومة.
-  السيادة "اللا وطنية" التي تشبه "حكومة فيشي" في فرنسا، والتي تفجّر مواقع المقاومة داخل لبنان، ولا تطرد المحتلين من المواقع التي احتلوها في لبنان، بل تنفذ الأوامر "الإسرائيلية" وتخلي مواقعها وحواجزها عندما يأمر "الإسرائيلي"!
-  السيادة الطائفية والعنصرية التي تمنع "توزير" من ينتسب إلى المقاومة، وتقبل "توزير" من ينتسب الى القوى المتحالفة مع "اسرائيل"!
- السيادة التي تمارس العنصرية الدينية ، فتطرد الموظفات المحجّبات وتسمح لزميلاتهن بتعليق أي رمز ديني!
- السيادة المتوحشة التي تمنع وصول أموال إعادة الإعمار، للقرى والبيوت التي دمّرها الاحتلال، وتفتش حتى الزائرين بشكل غير أخلاقي.
-   السيادة التي تعمل مُخبراً عند العدو "الإسرائيلي" ومنفذاً لطلباته، فتجول في تلال وأودية جنوبي الليطاني برفقة القوات الدولية لتصطاد موقعاً او صاروخاً وتفجيره، وعندما يسقط شهداء وجرحى من الجيش، تبادر المقاومة الشريفة لإسعافهم.
من يتحمل مسؤولية  أفعال هذه السيادة "العوراء" التي تناقض مفهوم السيادة الوطنية الحقيقية، وتنقل لبنان الى دائرة العبودية والخضوع للانتداب الامريكي والتوحش "الاسرائيلي" هي كل الأحزاب والحكومة ومجلس النواب والمراجع الروحية ووسائل الإعلام، ولا تنحصر "برئيس الجمهورية و رئيس حكومة"، ولا يتحمّل الجيش وزر ما يفعله وهو المغلوب على أمره، وأكثر ضباطه وجنوده وطنيون؛ يفجّرون أسلحة المقاومة ودموعهم في أعينهم، لكنهم مضطرّون لتنفيذ  أوامر قيادتهم، أمام صمت القيادات السياسية وتقصيرها بالضغط على الحكومة لتجميد قراراتها!
اننا ننصح الحمقى والمغامرين وبعض المراهقين سياسياً وأصحاب الأحلام البائسة بالتروي وعدم التسرّع، لأن صمت المقاومة والوطنيين في لبنان ليس خوفاً او جبناً، بل حكمة وعقلانية، وتحضير وإعداد للرد الذي لن يتأخر كثيراً.
ننصح أولئك بألا يتصرفوا بحقد على أساس ان المقاومة مهزومة، وأن نزع السلاح قدرٌ لا نقاش فيه، فقد جرّب من سبقكم ذلك، والظروف فرضت مؤقتاً الصمت عن خطيئة وجريمة تفجير السلاح، مع اذلال الدولة بان يكون على نفقتها، كما يحصل الآن، وهذا قمة الذل و"اغتصاب السيادة" بأن يجبركم "الإسرائيليون" والأميركيون بأن تفجّروا السلاح الذي عجزوا عن تفجيره، وان تتحملوا نفقات المحروقات ورواتب الجنود الذين ترسلونهم لتفجير السلاح المقاوم والشريف بقرارات غير وطنيه وغير شريفة.
السيادة التي لا تستقوي إلا على الشيعة المقاومين وعلى الوطنيين وتنسّق مع التكفيريين وتخضع للاحتلال لا يمكن الاعتراف بها ولابد من إسقاطها، وسيكون ذلك عاجلاً ام آجلاً؛ كما كان سقط من قبلها في انتفاضة 6شباط 1984 وفي تحرير عام 2000.