الثبات ـ فلسطين

أبدت النيابة العامة في كيان الاحتلال معارضتها لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بإفادته في الملفات الجنائية المنسوبة إليه بـ10 أسابيع.

وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أن "النيابة نسقت موقفها مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة".

وأوضحت النيابة العامة في ردها أن "المصلحة العامة تتطلب المضي قدماً في الإجراءات القضائية دون المزيد من التأخير".

وتابعت أنه "بعد دراسة معمقة للطلب، ومع الأخذ بعين الاعتبار التأجيلات السابقة، تعارض النيابة أي طلب لإرجاء آخر في قضية الملفات الجنائية". 

هذا وطلب محامو الدفاع عن نتنياهو، مجدداً  إرجاء شهادته في محاكمته، وهذه المرة بشهرين ونصف الشهر، وكتب محامو الدفاع عنه في طلب قُدم الى المحكمة المركزية في القدس المحتلة أنه بسبب سلسلة حوادث استثنائية في الحرب، "لم يكن بمقدورهم إعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته"، حد قولهم.