الثبات ـ عربي

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن التعديل الوزاري الأخير "كان ضرورياً، وأن "الوضع اليوم تحول إلى صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصرّ على التحرّر وعلى تحقيق العدالة والحرية ومقاومة الفساد، وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمنّي نفسها بالعودة إلى الوراء".

وأوضح، في خطاب أمام الوزراء الجدد بعد أداء اليمين الدستورية يوم الأحد في قصر قرطاج، أنّ "الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي"، مؤكداً أن "الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".

وأضاف أنه "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجراءه (...) والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان" بحسب ما قال.

ولفت سعيّد إلى أنه بعد اختيار عدد من المسؤولين "انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم، ما حوّل الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زال الفاعلون فيها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء".

وأكّد أن "هؤلاء لم يستوعبوا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب عن طريق الاستفتاء".

وكان الرئيس التونسي أجرى تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 19 وزيراً، أبرزهم وزراء الدفاع، والخارجية، والاقتصاد، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في حين احتفظ بوزراء المالية، والعدل، والداخلية، في مناصبهم.