الثبات ـ دولي

هددت هنغاريا الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين وطالبي اللجوء أداةَ ضغط على الاتحاد، من أجل إجباره على التراجع عن الغرامات الباهظة، التي فرضها مؤخراً عليها، بسبب سياسات تقييد اللجوء.

وحذّر الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الحكومة في هنغاريا، غيرغيلي غولياس، من أن بلاده قد تلجأ إلى إرسال المهاجرين مباشرةً إلى ما يُعَدّ عاصمة الاتحاد الأوروبي، أي العاصمة البلجيكية، بروكسل، إذا استمر الاتحاد في الضغط على هنغاريا من أجل قبول مزيد من طالبي اللجوء.

وقال غولياس، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، إنه "إذا كانت بروكسل ترغب في استقبال المهاجرين، فسنوفر لهم تذاكر ذهاب فقط"، مضيفاً أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في جعل وقف الهجرة مستحيلاً على بودابست، عند الحدود الخارجية، فستقوم الحكومة الهنغارية بإرسالهم إلى بروكسل.

ولفت إلى أن حماية حدود أوروبا هي مسؤولية مشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هنغاريا، التي تقع عند حدود صربيا وأوكرانيا، تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن، من دون تلقي أي دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ما سماه بـ"النفاق" من الاتحاد الأوروبي، بحيث يسمح باستخدام "مناطق العبور" لاحتجاز طالبي اللجوء في دول أوروبية أخرى، بينما تُدان بودابست وتتعرض للغرامات بسبب الممارسة نفسها.

ودعا غولياس إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً مع استئناف المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، في أيلول/سبتمبر المقبل، مؤكداً أن هنغاريا "لا ترغب في دفع مبالغ كبيرة على أساس يومي"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت بروكسل تريد استقبال المهاجرين، ففي وسعنا المساعدة".

من جهته، أكد رئيس حكومة هنغاريا، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي". ودان أوربان قرار المحكمة، مدّعياً أنه "غير مقبول"، قائلاً إنّ "المهاجرين غير الشرعيين أصبحوا أهم لدى بيروقراطيي بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت، في كانون الأول/ديسمبر 2020، بأن هنغاريا تعرقل تقديم طلبات اللجوء بصورة ملائمة من خلال احتجاز طالبي اللجوء في "مناطق العبور" تحت ظروف تصل إلى حد الاحتجاز، الأمر الذي يحرمهم من حق الاستئناف. وفرضت المحكمة عليها غرامةً ضخمةً في حزيران/يونيو الماضي، مقدارها 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، بالإضافة إلى غرامة يومية مقدارها مليون يورو عن كل يوم تأخير، في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.