الثبات ـ دولي

حذرت منظمة “هيومن رايتس وتش” من أن حقوق الإنسان تواجه خطرًا محدقًا عالميًا، في ظل “ضغوط وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب”، مؤكدة أن كسر موجة الاستبداد حول العالم بات “تحدي العصر”.

وفي تقريرها السنوي الذي رصد أوضاع عام 2025، أوضحت المنظمة أن “72% من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية، ما يعيد مستوى الديمقراطية عالميًا إلى ما كان عليه عام 1982، في تراجع غير مسبوق منذ عقود”.

وأشار “التقرير العالمي 2026″، الذي جاء في 529 صفحة، إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، محذرًا من “تهديد حقيقي يطال المنظومة الحقوقية الدولية واحتمال الإطاحة بها”.

وفي افتتاحية التقرير، قال المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون إن “إدارة ترمب شنت منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2025 هجومًا واسعًا على ركائز الديمقراطية الأميركية والنظام العالمي القائم على القواعد”، مكرّسة منطق “القوة هي الحق”.

واعتبر التقرير أن عام 2025 شكّل نقطة تحول خطيرة، نتيجة تقليص المساءلة الحكومية، واستهداف استقلال القضاء، وقمع حرية التعبير، وترهيب المعارضين ووسائل الإعلام والجامعات، إضافة إلى سياسات تمييزية بحق المهاجرين.

وعلى الصعيد الدولي، اتهمت المنظمة الإدارة الأميركية بتقويض مبادئ حقوق الإنسان عبر سياساتها تجاه أوكرانيا وفنزويلا، وبالتقليل من مسؤولية روسيا عن انتهاكات جسيمة، إلى جانب تقويض دور النظام العالمي متعدد الأطراف.

كما حذرت هيومن رايتس وتش من تضييق متزايد على المجتمع المدني عالميًا، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة، بسبب نقص التمويل والقيود القانونية، داعية إلى تشكيل تحالف دولي جديد للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة موجة الاستبداد المتصاعدة.