الثبات ـ عربي

رحّب المؤتمر العربي العام بتوصية محكمة العدل الدولية التي أكدت أنّ "إسرائيل" قوة احتلال (في الأراضي المحتلة عام 1967)، داعياً الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنّيها كقرار ملزم لكيان الاحتلال.

ويضمّ المؤتمر العربي العام كلّاً من المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي - الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية، مؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية.

وأصدر المؤتمر بياناً أشاد فيه بتوصية المحكمة "رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة التي تنتهك القانون الدولي"، إذ إنّ هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف عن المحكمة بشأن  الاحتلال المستمر منذ عام 1967 لأراضٍ فلسطينية، وعدّه احتلالاً غير قانوني.

وإذ شدّد المؤتمر العربي العام على أنّ هذا القرار منقوص، فإنّه أكد أنّه يحظى بأهمية لأنّه يكشف ادعاءات الاحتلال الكاذبة ويدحض سرديته بيهودية كامل تراب فلسطين.

ورأى أنّ هذا القرار يرسّخ حق الشعب الفلسطيني بجزء من أرضه كمقدمة لتحرير كامل التراب الفلسطيني، مشدداً على أنّ اعتراض الاحتلال وراعيته الولايات المتحدة عليه "يُعدُّ دليلاً واضحاً على أهميته وإسهامه في استفادة الشعب الفلسطيني منه في معركته النضالية أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي".

ودعا المؤتمر العربي العام الدول العربية إلى المجاهرة بتبني هذه التوصية، والعمل الدؤوب لتحويلها إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذه، وخصوصاً  ما نص عليه القرار من ضرورة تنفيذ المادة الـ49 من اتفاقية جنيف، التي تقضي بمنع الاحتلال من الاستيطان في الضفة والقدس وعدم تهجير الفلسطينيين من الأراضي التي احتلها عام 1967.

ورحّب أيضاً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحويل هذه التوصية لإقرارها في الأمم المتحدة، "بما يحول دون استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، ويضع حداً  للإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين". 

وكان رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أكد أمس السبت، أنّ ممارسات الاحتلال وسياساته تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ"إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

كذلك، شدّدت محكمة العدل الدولية على أنّ "إسرائيل" مارست سلطتها بصفتها "قوة احتلال (في الأراضي المحتلة عام 1967) بعيداً عن القانون الدولي"، مؤكدةً أنّ استمرار احتلال هذه الأراضي لفترة زمنية طويلة "لا يغيّر وضعها القانوني".

وأكدت أيضاً أنّها غير مقتنعة بأنّ توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس "مبرّر"، وأنّها تعدُّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي.