الثبات ـ فلسطين

عقدت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي “اجتماعا سريا” مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، لبحث إعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المحاصر، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب ما كشف موقع “واللا”، مساء الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى.

وكشف التقرير أن الاجتماع الثلاثي عقد في تل أبيب بمشاركة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار؛ وعن الجانب الفلسطيني شارك كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي في تل أبيب، أن الجانب الصهيوني أكد أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعارض أي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح؛ وحاول رئيس الشاباك إقناع المسؤولين الفلسطينيين المقربين من الرئيس محمود عباس، بالسماح بإشراك موظفين في السلطة بإدارة معبر رفح بشكل غير رسمي.

وبحسب التقرير، فإن الجانب الفلسطيني رفض العرض الإسرائيلي. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون كبار إنهم يتفهمون سبب معارضة السلطة الفلسطينية للاقتراح الإسرائيلي، لكنهم أكدوا في المقابل أنهم يعتقدون أنه من مصلحة السلطة الفلسطينية “إدخال قدم لها” في قطاع غزة، حتى لو بصفة غير رسمية.

ووصف التقرير الاجتماع الثلاثي بأنه الاجتماع الأول الذي يعقد بمشاركة الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية لمناقشة مسألة تتعلق بـ”اليوم التالي” للحرب على غزة. واعتبر أن إعادة فتح معبر رفح وإدارة الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، “مسألة سياسية داخلية حساسة للغاية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطا أساسيا للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب، فيما تدرس تل أبيب إعادة فتح معبر رفح بالتعاون مع جهات دولية وعربية وفلسطينية غير مرتبطة بحماس.

وذكر التقرير أن “إعادة فتح معبر رفح الإستراتيجي سيكون ضروريًا لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المقترحة بين تل أبيب وحركة حماس. وتنص بنود الاتفاق على السماح بنقل جرحى من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في إجراء سيتعذر تنفيذه إلا عبر معبر رفح”.

ونقل “واللا” عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهم إن “إعادة فتح معبر رفح قد تشكل الخطوة الأولى في إستراتيجية أوسع بعد الحرب لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة”؛ وذكر التقرير أن القاهرة وتل أبيب فشلتا في التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية إعادة فتح معبر رفح الذي يسيطر عليه الجيش الاسرائيلي منذ احتلاله أوائل أيار/ مايو الماضي.

ولفت التقرير إلى أن مصر تطالب بتسليم المعبر إلى السلطة الفلسطينية لتقوم بإدارته، في حين تريد تل أبيب تسليم المعبر لجهات “غير مرتبطة بحركة حماس”، لكنها تعارض إشراك السلطة الفلسطينية بإدارة المعبر بشكل رسمي، لأسباب سياسية داخلية، تتعلق بالضغوط التي يمارسها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على بنيامين نتنياهو.

في المقابل، ترى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إعادة فتح معبر رفح وسيلة لإعادة تشكيل سلطة جديدة في قطاع غزة لا تشمل حركة حماس وتكون السلطة الفلسطينية ضالعة فيها.

في المقابل، أشارت التقارير الإسرائيلية خلال الأيام الماضية إلى تفاهمات أميركية مصرية إسرائيلية، جرى التوصل إليها في محادثات ثلاثية رعتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها مبعوث بايدن الخاص ومدير “سي آي إيه” ورئيس الشاباك.

ووفقا للتقارير، فإن التفاهمات بين القاهرة وتل أبيب بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، تشمل:

– انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المواقع المبنية على طول المحور وفقا لمقترح الصفقة.
– تركيب أجهزة استشعار وأدوات تكنولوجية متطورة فوق وتحت الأرض لمنع عمليات التهريب.
– إدارة معبر رفح بواسطة أطراف دولية بمشاركة جهات فلسطينية غير مرتبطة بحركة حماس.
– إجراء عمليات هندسية للتأكد من عدم وجود أنفاق تهريب صالحة للاستخدام.