الثبات ـ فلسطين

بالتوازي مع الخسائر الفادحة التي تمنى بها "إسرائيل" في غزة وعلى كافة الجبهات المساندة، تتزايد الخلافات والانقسامات داخل الائتلاف الحكومي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يكشف مستوى الأزمة الداخلية التي وصلت إليها "إسرائيل" والتي تهدد وجودها، وفق ما يؤكد الإعلام الإسرائيلي.

وفي أبرز فصول الانقسام الداخلي القائمة، رفض نتنياهو، أمس الاثنين، مرة أخرى الامتثال لطلب رئيس "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) ووزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بالانضمام إلى "المنتدى الأمني المقلص"، واقترح عليه تلقي "تحديثات أمنية مهمة" قبل طرحها للتصويت في "الكابينت"، لكن بن غفير رفض العرض.

ووفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي، فقد أوضح نتنياهو لرئيس "قوة يهودية" (لها 6 مقاعد بالكنيست من أصل 120)، أن "كابينت" الحرب لن يجتمع مرة أخرى بعد انسحاب عضوا مجلس الحرب من حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس وغادي آيزنكوت منه، وفحص معه إمكانية إعلامه مسبقاً قبل اجتماعات الكابينت الأمني - السياسي.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو لموقع "واللا" الإسرائيلي إنه "على أي حال، لن نضم بن غفير إلى منتدى أمني مقلص لأنه لا يعرف كيف يحافظ على سر".

الجدير ذكره أنّه في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن غانتس وآيزنكوت، انسحابهما من "كابينت" الحرب.

ولاحقاً، تمّ حلّ المجلس، لكن نتنياهو واصل إجراء المشاورات المتعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس حزب "شاس" آرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر ورئيس مجلس "الأمن القومي" تساحي هنغبي.

وانتقد بن غفير، نتنياهو، قائلاً إنه "يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه في الحكومة".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر لم تسمها في حزب بن غفير إنه ما دام مطلبهم بانضمام بن غفير إلى المنتدى الأمني المصغر لم يتحقق فإنهم سيلجؤون "لتعطيل عمل الائتلاف"، بما في ذلك من خلال تعطيل التصويت على مشاريع القوانين المطروحة من قبل الائتلاف.

وفي وقت سابق، عرض نتنياهو أيضاً على بن غفير منصب نائب وزير لكي يدعم "قانون شاس" أو ما يعرف بمشروع قانون الحاخامات. (وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات، في المدن من السلطات المحلية، إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي من حزب "شاس" الديني).

لكن بن غفير اشترط لدعم القانون، الموافقة على انضمامه إلى المنتدى الأمني المصغر، وإلا فإنه سيعارضه.

وكان بن غفير قد تقدم بهذا الطلب لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي فيما يتصل بمشروع "قانون الحاخامات"، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة من جانب "حزب شاس" لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب حاخامية بالمدن والأحياء.

وتمنح النسخة الجديدة من مشروع القانون الجديد حزب "شاس" سلطة تعيين حلفائه في المناصب الدينية بالبلديات، لكنه سيجبر الحكومة على تمويل هذه المناصب، وبالتالي لن يقع العبء على عاتق رؤساء البلديات.

"شاش": بن غفير بسلوكه المتهور  يعطي مرّة أخرى جائزة للمعارضة

ورداً على بن غفير، قالت كتلة "شاس" إنّها تنظر بخطورة كبيرة إلى السلوك المتهور لبن غفير، في انتهاك ممنهج وصارخ لالتزام الائتلاف والتصويت ضد القوانين التي تقرها اللجنة الوزارية.

وتابعت أنّه بهذا السلوك، أعطى بن غفير مرة أخرى جائزة للمعارضة، التي تقفز في كل فرصة لإسقاط الحكومة اليمينية.

وأعربت "شاس" عن خيبة أملها العميقة بسبب عدم سيطرة  نتنياهو على أعضاء الائتلاف. 

وتابعت أنّه في ضوء ذلك، أمر رئيس كتلة "شاس" عضو الكنيست ينون أزولاي، أعضاء الكنيست بمغادرة الجلسة العامة على الفور، مشيرة إلى أنّ  "شاس" ستجتمع قريباً وتتشاور مع حاخاماتها وتقرر استمرار طريقها.

وفي الإطار عينه، هاجم وزير "الرفاه" من حزب "شاس" يعقوب مارغي، بن غفير، قائلاً إنّه "بمسلكيته عديمة المسؤولية، سيُذكر إلى الأبد بأنه سيتسبب بملء يديه في سقوط حكومة يمين خلال حرب".

وأضاف أنّ "بن غفير يثبت مرة تلو أخرى أنه لا يحترم الاتفاقات والسلوك كلاعب ضمن فريق"، لافتاً إلى أنه "يتصرف ببلطجية وابتزاز"، واصفاً سياسته بـ"الشعبوية الرخيصة التي لم تحقق أي انجازات، بل سلسلة إخفاقات".

حزب بن غفير يرد على "شاس" ويهاجم درعي

وفي رده على زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، قال حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إنّ "درعي، من أوسلو حتى اليوم، بقي متمسكاً بأيديولوجية اليسار"، مشيراً إلى أنّه "لطالما أعجب درعي باليسار، من رابين إلى بيريز إلى غانتس، وهو الجهة الرئيسية التي تدفع نتنياهو إلى تبني سياسة مساومة".

وتابع أنّه "حتى اليوم، يعارض درعي ضمّ بن غفير إلى المنتدى الأمني"، عازياً ذلك إلى الخلافات في إدارة الحرب ففي الوقت الذي يصر فيه بن غفير على مواصلة الحرب لتحقيق "النصر"، يرفع درعي راية الاستسلام والضعف، ويضغط من أجل التوصل إلى صفقة، يقول حزب بن غفير.

وأكد حزب "عوتسما يهوديت"  الإصرار على مطلبهم بالدخول إلى "المنتدى الأمني المصغر".

وتحدّث مصدر حكومي إسرائيلي لموقع "يديعوت أحرونوت" أنّ بن غفير: "يريد الدخول الى الكابينت المقلص من أجل منع التوصل إلى صفقة الأسرى".

وفي أكثر من مناسبة، هدد بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال التوصل إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية لتبادل الأسرى من شأنها وقف الحرب.