الثبات ـ فلسطين

أجرى رئيس الموساد، دافيد برنياع، محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن المفاوضات الجارية بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم أن "رئيس الموساد عاد من الدوحة بعد عقد جلسة أولى مع الوسطاء"، مضيفا "تقرر إرسال وفد آخر الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات، علمًا أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".

وأبدى مسؤولون في الموساد تفاؤلهم للوسطاء من أجل موافقة "الكابينيت" على الصفقة؛ حسبما نقلت "وول ستريت جورنال".

وأورد موقع "واللا" الإلكتروني نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهما، أن برنياع توجه إلى الدوحة من أجل نقل رسالة للوسطاء مفادها بأن "إسرائيل" ترفض طلب حركة حماس بالحصول على التزام خطي من الولايات المتحدة ومصر وقطر يتضمن التفاوض في المرحلة الثانية من الاتفاق بدون قيد زمني.

وأشارا إلى أن الخلاف بين الطرفين هو حول البند 14 في المقترح الإسرائيلي، والذي يتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين في المرحلة الثانية، والتي ستؤدي إلى هدوء مستدام في غزة.

وينص البند نفسه على بذل واشنطن ومصر وقطر كل جهد من أجل ضمان انتهاء المفاوضات باتفاق، وأن يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات، فيما طالبت حماس في ردها الأخير بالتعهد الخطي من جانب الوسطاء بدلا من بذلهم الجهود.

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أنه "إذا تضمن الاتفاق التزاما خطيا من الوسطاء، فستكون حماس قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بالمرحلة الأولى، وذلك من دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما".

وأضافوا أنه "في هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف الحرب دون اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاق، وإذا اعتبرت إسرائيل أنها انتهكت الاتفاق فقد يتحول الأمر إلى وضع يتخذ فيه مجلس الأمن قرارا بفرض وقف إطلاق النار حتى دون إعادة جميع المختطفين".

وبحسب "واللا"، فإن الخلاف حول البند 14 بمقترح الصفقة كان في صلب الجلسة التي أجراها نتنياهو بعد اجتماع "الكابينيت" بتشكيلته الموسعة الليلة الماضية.

وقال مسؤول إسرائيلي، إنه "تقرر في الجلسة أن تتركز زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة بشأن ذلك، ونقل رسالة إلى رئيس وزراء قطر مفادها بأن إسرائيل لا تقبل التغيير الذي تسعى حماس إلى إدخاله على البند 14 ومطالبتها بالتزام خطي".

وأضاف "مع ذلك تقرر أن يوضح برنياع لرئيس وزراء قطر بإمكانية حل هذه المسألة من أجل التقدم في المفاوضات وإبرام الصفقة".