الثبات ـ عربي

عقد اجتماع بين وفد ليبي وآخر تونسي في معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين، لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، في ظل وجود نقاط خلاف حول فتح المنفذ.

وذكرت هيئة الجمارك التونسية في بيان، مساء الإثنين، أن "الاجتماع في رأس جدير حضره المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي - الليبي".

واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى "تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين"، من دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء، الذي لم يكن الأول، منذ غلق المعبر منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وكانت الرئاسة التونسية ذكرت في بيان أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، أكدا خلالها "الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين"، بحسب البيان التونسي.

وبالعودة إلى الاجتماع، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن الاجتماع كان "مهماً برغم الصعوبات"، وأيضاً كان "دليلاً على وجود تنسيق مشترك، خصوصاً مع وجود وزير الداخلية الجديد في تونس بشأن معبر رأس جدير".

وأضاف أن الاجتماع "كان مخصصاً للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح".

وبشأن مصدر الخلافات بين الجانبين، أوضح عبد الكبير أن "الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس جدير يوم 18 آذار/مارس الماضي، وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته".

كما أكد عبد الكبير أن "الاجتماع كان مهماً وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك".

يذكر أن معبر "رأس جدير" الحدودي شهد في آذار/مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، ومسلحين في المنطقة الحدودية، ما دفع الوزارة إلى إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية.

ومنذ إغلاق معبر "رأس جدير" في مارس/ آذار الماضي، جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو "معبر ذهيبة وازن"، ما أدى إلى ضغط كبير ومدة انتظار طويلة تستغرق عدة ساعات، حيث أفادت رقابة "منفذ وازن" البري، في بيان سابق لها أن "المعبر شهد ازدحاماً شديداً في الخروج والدخول، على الجانب الليبي وأن مدة الانتظار قد تجاوزت 15 ساعة".

يشار إلى أن محتجين في مدينة ذهيبة التونسية أقدموا على إغلاق معبر "وازن" الحدودي مع ليبيا، مساء السبت، ومنع المسافرين من العبور إلى البلاد من دون أي توضيح حول أسباب الإغلاق، وفق ما كشفت جريدة "تونس تلغراف" المحلية.