الثبات ـ فلسطين

اتفق زعماء أحزاب بالمعارضة في كيان الاحتلال الصهيوني على الاجتماع الأربعاء 29 مايو/أيار 2024، لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل أخرى، في الوقت الذي وصف فيه زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه "رئيس غير شرعي" للكيان.

وفق القناة 12 العبرية، فإن "زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل (24 مقعداً من أصل 120 بالكنيست) يائير لابيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا (6 مقاعد) أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب أمل جديد (4 مقاعد) جدعون ساعر، أعلن مساء الإثنين 27 مايو/أيار 2024، أنهم سيجتمعون الأربعاء، لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة".

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن لابيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وفي 18 مايو/أيار الجاري أمهل غانتس نتنياهو حتى الثامن من يونيو/حزيران المقبل، لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من الحكومة.

في وقت سابق الإثنين، دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".

كما طرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست (البرلمان)، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفق المصدر ذاته.

ودعا ليبرمان نواب حزب الليكود (32 مقعداً) بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.

وشهد كيان الاحتلال الصهيوني آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي في الكيان، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفاً" في تاريخ "إسرائيل".

مع اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى توسيع حكومة نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" وتشكيل ما سُمي بـ"مجلس الحرب".

ومن المفترض حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة، أن تجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتتهم المعارضة في الكيان وطيف واسع من المجتمع الصهيوني نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.