الثبات ـ فلسطين

توقع البنك الدولي أن يتضاعف عجز موازنة السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر المقبلة، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذراً من تزايد خطر الانهيار المالي للسلطة.

وقال البنك الدولي في بيان له إنّ الفجوة المالية بين حجم الإيرادات المتلقاة والمبلغ اللازم لتمويل الإنفاق الحكومي، وصلت في نهاية عام 2023، إلى 682 مليون دولار، متوقعاً أن تتضاعف في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات والتراجع الهائل في النشاط الاقتصادي، موضحاً أنّ الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.

وأشار إلى أن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، يتزايد بعد تدهور وضعها المالي، في الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أنّ خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قد أبلغ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقتٍ سابق، بنيته وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعارٍ آخر.

كما طالب سموتريتش نتنياهو باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنها إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء التصاريح الدائمة الممنوحة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية لكل المعابر، وفرض غرامات مالية إضافية على كبار المسؤولين وعائلاتهم.

وقال سموتريتش، إنه لن يحول بعد الآن أموال المقاصة (عائدات الضرائب) حتى إشعار آخر، ولن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، نهاية الشهر المقبل.

وكان مسؤولون غربيون قد حذّروا من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية، إذا لم يجدّد الاحتلال الإسرائيلي "إعفاءً حيوياً تحتاجه البنوك الإسرائيلية من أجل الحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية"، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أنّ هذا الإعفاء، الذي تنتهي صلاحيته في الأول من تموز/يوليو المقبل، "يسمح بدفع تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهّل استيراد المواد الأساسية"، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن دون هذا الإعفاء، ستتوقّف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقّف الاقتصاد الفلسطيني فعلياً مع مرور الوقت، بحسب 3 مسؤولين غربيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إنّ عدم تجديد الإعفاء "لن يكون على حساب المصالح الفلسطينية فحسب، بل على حساب أمن واستقرار إسرائيل والمنطقة أيضاً".

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط أخرى على مستويات مختلفة تمارسها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية، ومنها إعلان وزير "الأمن"، يوآف غالانت، تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط - الذي صودق عليه العام الماضي - على 3 مستوطنات شمالي الضفة الغربية في محيط جنين.

ووفق إعلان غالانت فالمستوطنات هي "چانيم"، و"كيديم"، و"شانور"، قرب مدينتي جنين ونابلس، ويهدف ذلك إلى "إعادة المستوطنين إلى السكن فيها، وتعزيز الاستيطان في الضفة".

وتجدر الإشارة إلى أن قانون "فك الارتباط" أقر في العام 2005، مع اضطرار "إسرائيل" إلى الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية تحت وقع عمليات المقاومة. ولا يعترف القانون بقطاع غزة أو الضفة الغربية على أنهما أراض فلسطينية، بل يزعم أنها "أراضٍ إسرائيلية"، لكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على ما يسمّيه الاحتلال "نقاء الدولة".