الثبات ـ دولي

تتواصل أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة لليوم الخامس على التوالي، بعد ساعات من فرض فرنسا حالة الطوارئ في هذا الإقليم الواقع في المحيط الهادئ.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال الشغب إلى 6، بينهم اثنان من عناصر الدرك، فيما أفاد قائد قوات الدرك في كاليدونيا الجديدة، نيكولا ماتيوس، اليوم السبت، بسقوط قتيل وإصابة شخصين في منطقة كالا-غومين في شمال الإقليم المستعمر فرنسياً.

وتسعى القوات الفرنسية إلى إعادة الهدوء للأرخبيل الواقع في جنوبي المحيط الهادئ، وقامت فرق من مشاة البحرية والشرطة المدججة بالسلاح بدوريات في العاصمة نوميا حيث تغطي الشوارع آثار أعمال العنف الليلية، والتي اندلعت على خلفية تعديل دستوري مثير للجدل.

وفرضت حالة الطوارئ بعدما تصاعدت المعارضة ضدّ تعديل دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكلٍ أكبر". 

ووصل ألف عنصر إضافي من قوات الشرطة والدرك الفرنسية إلى الأرخبيل ليل الخميس الجمعة، للانضمام إلى 1700 من زملائهم المنتشرين أساساً.

وكاليدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ويدور الجدل السياسي في الأرخبيل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون جزءاً من فرنسا أو يتمتع بحكم ذاتي أو استقلال، مع انقسام الآراء على أساس عرقية.

واندلعت موجة العنف الأخيرة بسبب خطط باريس لفرض قواعد تصويت جديدة يمكن أن تمنح عشرات الآلاف من السكان غير الأصليين حقوق التصويت.

وترى مجموعات مؤيدة للاستقلال أن من شأن ذلك أن يضعف أصوات السكان الأصليين "الكاناك" الذين يشكّلون نحو 40% من السكان.

وفي 15 أيار/مايو الحالي، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،  حالة الطوارىء في كاليدونيا الجديدة، المستعمرة الفرنسية في جنوبي المحيط الهادئ، والتي كان يسكنها شعب الكاناك، الذي تحوّل إلى أقلية في البلاد.