الثبات ـ دولي

ذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر أمني أن تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع الروسي الذي احتجز الثلاثاء للاشتباه في تلقيه رشوة، كانت أجهزة إنفاذ القانون تراقبه منذ فترة طويلة.

وقال المصدر للوكالة: "دعونا نقول فقط إنه لم يصبح تحت الرقابة أمس، أو أول أمس، أو حتى قبل شهر (وإنما منذ فترة أطول). وتستند مواد قضيته، من بين أمور أخرى، إلى شهادات شهود عيان ونتائج أنشطة عملياتية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأوضح المصدر أن ملف إيفانوف تتابعه من الناحية العملياتية المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية، ويخضع إيفانوف حاليا لإجراءات التحقيق.

ويعتزم التحقيق التوجه إلى القضاء اليوم الأربعاء بطلب اعتقال إيفانوف، حسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الثلاثاء احتجاز إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي، الذي ينص على ارتكاب جريمة تقاضي رشوة لا تقل عن مليون روبل، ما يعتبر "رشوة كبيرة بشكل خاص" تبلغ أقصى عقوبة لهذه الجريمة 15 سنة سجنا.

وفي عام 2012، شغل إيفانوف (من مواليد عام 1975) منصب نائب رئيس حكومة مقاطعة موسكو. ومن 2013 إلى 2016 كان مديرا عاما لشركة "أوبورونستروي" (الإنشاءات الدفاعية).

وفي مايو 2016، تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع، وكان من مهامه الإشراف على عمل مجمع البناء العسكري التابع للوزارة.

يذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية (منذ عام 2019)، تم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية مختلفة إلى 16 مسؤولا فدراليا سابقا وحاليا، بمن فيهم 5 وزراء سابقين و13 نائبا للوزراء.

ومن أحدث الحالات من نوعها اعتقال أولغا ياريلوفا، النائبة السابقة لوزير الثقافة الروسي (كانت تشغل منصبها في الفترة من 2018 إلى 2022) بتهمة اختلاس في أبريل 2023، واعتقال مكسيم بارشين، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والتواصل الجماهيري في صيف 2023 للاشتباه في تلقيه رشوة، وتم إعفاؤه من منصبه بعد ذلك بقليل.