الثبات ـ دولي

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقّع في شباط/فبراير، مما أثار مخاوف من أن أصحاب العمل بدأوا تسريح الموظفين لتعويض ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن "معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% في شباط/فبراير من 3.9%، وهو أعلى بكثير من 4% التي توقّعها الاقتصاديون".

وأكد المحللون أن "تأثيرات التهدئة لارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى المزيد من الاستغناء عن العمالة وتثني أصحاب العمل عن التوظيف".

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة، كان نمو الأجور المنتظم باستثناء المكافآت أقوى من المتوقّع عند 6% في الأشهر الثلاثة حتى شباط/فبراير، مما يسلّط الضوء على المعضلة التي تواجه بنك إنكلترا بشأن موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.

وكان نمو الأجور بنسبة 6% أقل من 6.1%، لكنه أقوى من 5.8% التي توقّعها الاقتصاديون، ولم يتغيّر إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت وبقي عند 5.6%.

وتراجع عدد فرص العمل المتاحة بمقدار 13 ألف وظيفة على أساس فصلي خلال الربع المنتهي في آذار/مارس، وبمقدار 204 آلاف وظيفة مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، لكنه ظل مرتفعاً بمقدار 120 ألفاً مقارنة بمستويات ما قبل وباء كورونا.