الثبات ـ عربي

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين آخرين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي، شكري بلعيد، قبل 11 عاماً، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عقود.

واغتيل بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.

وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.

وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل محمد البراهمي، المنسّق العام لحزب التيار الشعبي، فيما وُجّت الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالين.

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2022، قال المحامي التونسي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إنّ "هناك حقائق جديدة تؤكد علاقة حركة النهضة المباشرة وخصوصاً رئيسها وقياداتها بالإعداد لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية".

وكانت قضية الجهاز السري لحركة "النهضة" قد انفجرت قبل تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك "النهضة" جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة متورطاً في اغتيال المعارضين.