الثبات ـ دولي

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، دول العالم بضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل"، وحظر تصدير الأسلحة لها على الفور، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، بسبب وجود أدلة تفيد بـ "ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".

وأفادت في تقريرها، الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي حمل عنوان "تشريح إبادة جماعية"، بأنّ طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيّتة في تدمير حياة الفلسطينيين.

وخلصت، في تقريرها، إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنّ الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزّة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ترقى إلى حد الإبادة الجماعية"، مضيفةً أن "من واجبي رسمياً الإبلاغ بشأن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله، وأن أقدّم النتائج التي توصلت إليها".

وركّزت المقررة الأممية، في تقريرها، على 3 أنواع من أعمال الإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، والتي تمثلت بقتل فلسطينيين، والتسبب بأذى جسدي أو عقلي خطير لهم، وتعمد فرض ظروف معيشية عليهم من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي، بالإضافة إلى فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بينهم.

وأضافت المقررة الأممية أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر "سوّت غزة بالأرض"، مستهدفةً مجتمعاً بأكمله، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينهم ما يزيد على 13 ألف طفل.

وقالت إنّه تم الإبلاغ أن 12 ألف فلسطيني آخرين في عداد المفقودين، ويفترض أن معظمهم استُشهد، بينما أُصيب أكثر من 71 ألف شخص بجروح غيرت حياتهم.

وأشارت إلى أنّه، في أقل من ستة أشهر، دمّرت "إسرائيل" غزة، الأمر الذي أدى إلى المحو أو إلحاق الأضرار الجسيمة بجميع البنى التحتية المدنية والأراضي الزراعية تقريباً، ومعظم المنازل، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية للاتصالات، والجامعات، ومعظم المرافق التعليمية، والخدمات البلدية، والمساجد والكنائس، وبعدد لا يحصى من المنشآت الثقافية، وحتى المواقع التراثية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في فلسطين.

وطالبت المقررة الأممية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم ضدم، لافتةً إلى أن "إسرائيل ترتكب عدداً من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، وبينها جريمة الفصل العنصري".