الثبات ـ دولي

أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار، أعدّه أعضاء غير دائمين، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، إلى الإثنين المقبل. 

وكشفت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "فرانس برس"، عن "تأجيل تصويت كان مقرّراً اليوم السّبت في ​مجلس الأمن الدولي​، على مشروع قرار جديد".

وأوضحت المصادر أنّ "هذا الإرجاء تقرّر للسّماح بإجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القرار البديل هذا، الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدّائمين في المجلس، هم الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والإكوادور".

ويحضّ مشروع القرار البديل على "وقف نار إنساني فوري في شهر رمضان​ يقود إلى وقف دائم للنّار"، وإزالة كلّ العقبات أمام المساعدات الإنسانيّة.

أتى ذلك بعدما أسقطت كل من روسيا والصين، أمس الجمعة، مشروع قرار أميركي لأنّه "لا يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار"، ومخصص "لدعم أطماع الولايات المتحدة في المنطقة، ولمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجوم في رفح"، وفق بكين وموسكو. 

وبالإضافة إلى روسيا والصين، عارضت الجزائر مشروع القرار الأميركي، وامتنعت غيانا عن التصويت، فيما حظيت الوثيقة بتأييد بريطانيا ومالطا وموزمبيق وجمهورية كوريا وسلوفينيا والولايات المتحدة وسيراليون وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان.

واتّهم المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بأنها "تضلل عن عمد مجلس الأمن الدولي وتحاول كسب الوقت"، معتبراً أنّ هذا المشروع "ملهاة وتلاعب سياسي مكشوف". 

وشدد المندوب الروسي على وجوب طلب وقف إطلاق النار وإلزام الأطراف بتطبيقه" ومشيراً إلى أنّ بلاده "ستضع مشروع قرار واضح يطلب وقف النار من دون مجال لسوء التأويل". 

بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن، جانغ جون، إنّ "مشروع القرار الأميركي ملتبس ولا يلبي تطلعات المجتمع الدولي"، كما أنه "غير متوازن لأنه لا يعارض الهجوم على رفح بشكل صريح"، و"لا يحذّر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتّب على هكذا هجوم".