الثبات ـ دولي

ردّت الصين على المزاعم البريطانية بشأن القانون الجديد للأمن القومي، الذي صادق عليه البرلمان في مدينة هونغ كونغ، متّهمةً المملكة المتحدة بـ"المراءاة وممارسة معايير مزدوجة".

وفي بيان أصدره مكتب الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ، الأربعاء، قال إنّ لندن "أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونغ كونغ (...) كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة".

وحثّ المكتب بريطانيا على "تصحيح موقفها ومواجهة الواقع، والتخلي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونغ كونغ".

إضافةً إلى ذلك، أصدرت المفوضية الصينية بياناً آخر، بشأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون الجديد، على اعتبار أنّه سيؤثّر في "جاذبية المدينة على المدى الطويل كمركز تجاري دولي".

وحضّ البيان الاتحاد الأوروبي على "تخيّل الجاذبية القوية للتشريع في هونغ كونغ، والتخلي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيّزه".

وتأتي هذه التصريحات الصينية بعدما صادق البرلمان في هونغ كونغ بالإجماع، الثلاثاء، على قانون جديد للأمن القومي، ينصّ على عقوبة السجن مدى الحياة، لمخالفات مثل التمرّد والتجسس والتخريب.

ووصف رئيس السلطة التنفيذية في المدينة، جون لي، لحظة إقرار القانون بالـ"تاريخية"، مشيراً إلى أنّ القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 آذار/مارس الجاري.

ولدى تعليقه على القانون، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنّه "سيسيء إلى الحقوق والحريات" في المستعمرة البريطانية السابقة، زاعماً أنّه "سيقوّض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية".

يُذكر أنّ القانون الجديد للأمن القومي في هونغ كونغ يستكمل النص الجديد للقانون الذي أقرّته بكين عام 2020، وهو يوسّع تعريف جريمة "الفتنة"، التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، لتتضمّن "التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين".

وعلى غرار ما نص عليه قانون 2020، فإنّ بعض الجرائم التي ترتكب خارج هونغ كونغ تدخل ضمن صلاحيات المدينة.

ومنذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية، عملاً بمبدأ "بلد واحد، نظامان".