الثبات ـ دولي

قالت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستحيل محاولة استحواذ الإمارات على صحيفة تلغراف" البريطانية ـ"لمراجعة مستفيضة"، وهي خطوة ستوقف الصفقة على الأرجح، لأنه من المقرر أن يدخل قانون يحظر على الحكومات الأجنبية امتلاك صحف بريطانية حيّز التنفيذ في الشهور المقبلة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ووفق الوكالة، فقد سيطرت شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" المدعومة من أبو ظبي على صحيفة "تلغراف" ومجلة "سبكتايتور" في كانون الأول/ديسمبر 2023، عندما ساعدت في سداد ديون عائلة "باركلي" لبنك "لويدز" والبالغة نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار)، لكن يظل إتمام الصفقة مرهوناً بموافقة الجهات التنظيمية.

وعارض مشرّعون وصحافيون بريطانيون بشدة استحواذ دولة الإمارات على صحيفة "تلغراف"، التي يطلق عليها "توري غراف"، بسبب دعمها التاريخي لحزب المحافظين المنتمي إلى اليمين، وهم يقولون إنّ استحواذ دولة أجنبية، لا سيما الإمارات، على إحدى أشهر الصحف البريطانية، من شأنه أن يهدد حرية الصحافة.

ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية قولها الأسبوع الماضي، إنها ستُصدر تشريعاً لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية.

وبحسب الوكالة، فقد اتخذت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية وشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، لوسي فريزر، قراراً بإحالة محاولة شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء صحيفة "تلغراف" إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، وذلك بعد تلقي المشورة من هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم".

وقالت فريزر إنّ "أوفكوم وجدت أن شركة (آي.إم.آي) قد يكون لديها حافزاً للتأثير على العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تلغراف وصنداي تلغراف".

ووفق  الوزيرة نفسها فإنه أمام الطرفين مهلة حتى 25 آذار/مارس الجاري للاعتراض قبل أن تحيل الوزيرة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق.

وذكرت "رويترز" أنه وبشكل منفصل عن عملية المراجعة، تقوم الحكومة البريطانية بتعديل تشريعي لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية استجابةً لمخاوف المشرّعين بشأن محاولة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء "تلغراف".

وكانت الوزيرة البريطانية نفسها قد أوضحت لإذاعة "إل.بي.سي" في وقت سابق أنّ "التشريع سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية، والتي أعتقد أنها ستتم في غضون شهر أو شهرين تقريباً"، و"إذا كانت مسألة تلغراف لا تزال قائمة، فسوف يؤثر عليها".

هذا ولم تعلّق شركة "ريد بيرد آي.إم.آي"، التي يديرها رئيس "سي.إن.إن" السابق، جيف زوكر، والمموّلة من أبو ظبي، على هذا الأمر، وفق "رويترز".