الثبات ـ دولي

ارتفع مُعدّل التضخم في الولايات المتحدة بشكلٍ غير مُتوقّع إلى 3.2%، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، في بيانات من المقرّر أن يُدقّقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عندما يقرّر متى سيُخفّض أسعار الفائدة.

يأتي الارتفاع خلافاً لتوقعات اقتصاديين، استطلعت وكالة "بلومبرغ" الأميركية آراءهم، وتوقعوا أن يظلّ الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين دون تغيير عن معدّل كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي بلغ حينها نسبة 3.1%.

ومن المتوقع أن تؤدي أرقام التضخم في أسعار المستهلكين دوراً هاماً في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، حيث من المقرّر أن يصوّت واضعو أسعار الفائدة على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً عند 5.25 إلى 5.5%.

يُذكر أنّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أكّد خلال آذار/مارس الجاري، لأعضاء الكونغرس أنّ القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.

وقال باول إنّ تخفيضات أسعار الفائدة "ستعتمد حقاً على مسار الاقتصاد. وينصبّ تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار".

وأضاف أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يودّ أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أنّ التضخم يتحرّك بشكلٍ مُستدام إلى نطاق 2% قبل خفض سعر الفائدة".