الثبات ـ دولي

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تقرير خاص، اليوم الخميس، أنّ شركة "شيفرون" الأميركية تسعى لحفر 30 بئراً نفطياً إضافياً في فنزويلا وزيادة الانتاج إلى 250 ألف برميل من النفط يومياً، بحلول العام 2025، وهو ما يعادل نصف مليار دولار شهري، مشيرةً إلى أنّ الانتاج يتم بالتعاون مع شركة النفط الحكومية "PDVSA".

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي التدفق إلى زيادة الإنتاج العالمي في الشركات الثلاث التي تديرها "شيفرون" مع شركة النفط الحكومية "PDVSA" بنسبة 35% إلى 250 ألف برميل يومياً  بحلول 2025، وهو ما يعني إرسال المزيد من الإمدادات إلى الولايات المتحدة.

ومًنحت "شيفرون"  ترخيصاً للحفر من قبل وزارة الخزانة الأميركية عام 2022.

وبموجب هذا الترخيص، تمنح شركة النفط الفرصة لزيادة الإنتاج ومواصلة التصدير إلى الولايات المتحدة، مع حظر التوسع في حقول جديدة.

وفي شباط/فبراير الماضي، بلغ إجمالي صادرات النفط الفنزويلية إلى الولايات المتحدة ما يقرب من 200 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما تمّ منح الترخيص.

ومع ذلك، فإنّ هذا الرقم يمثل نصف ما صدرته فنزويلا إلى الولايات المتحدة قبل فرض العقوبات لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2019.

ورغم أن "شيفرون" هي الشركة الغربية الكبرى الوحيدة التي حصلت على تصريح خاص لاستثمار حقول النفط والتصدير من فنزويلا، فقد أشارت واشنطن إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التراخيص في المستقبل في سياق نقص الإمدادات العالمية.

ويُشار إلى أنه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلنت فنزويلا، أنّه تمّ رفع بعض العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، لمدة 6 أشهر، مشيرةً إلى أنّه تمّ منح تراخيص حتى تتمكن شركة شركة النفط الفنزويلية الحكومية "PDVSA"، من تسويق النفط والغاز.

وكان تخفيف العقوبات على كاركاس ورقة ضغط احتفظت بها الولايات المتحدة في الماضي، ولم تعطِ استثناءات إلا لعدد قليل جداً من الشركات منها، مثل شركة "شيفرون"، التي سمح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأكّدت كاراكاس  في وقت سابق بأنّ العقوبات الأميركية، التي يعود أولها إلى عام 2014، والتي أضاف إليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات جديدة في 2017، هي المسؤولة عن تراجع الإنتاج النفطي في البلاد.

وفرضت دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبنما ودول الاتحاد الأوروبي أكثر من 900 عقوبة على فنزويلا منذ عام 2015.