الثبات ـ فلسطين

ذكرت وسائل إعلام العدو  أنّ الحرب على غزة، التي "أغلقت البوابات" أمام نحو 90,000 عامل فلسطيني، أدّت إلى أزمة خطيرة في قطاع البنى التحتية، الذي يعاني أيضاً، مثل قطاع البناء، من نقص في الأيدي العاملة.

وأورد موقع "يديعوت أحرونوت" أنّ "مقاولي البنى التحتية يخشون من الانهيار والتأخير في تطوير بنى تحتية وطنية، إلى جانب البنى التحتية الضرورية في أحياء سكنية".

وقالت فيفيان بن عامي، نائبة مدير عام التنفيذ في شركة "إيفن بن عامي" للهندسة المدنية، التي تتعامل مع أعمال الحفر والتطوير والبنية التحتية، إنّ "أزمتنا أكثر دراماتيكية من الأزمة في قطاع البناء، لأنّ قطاع البنى التحتية يعتمد على نحو 80% من العمال الفلسطينيين، في حين يعتمد قطاع البناء على أقل".

وتابعت بالقول: "نحن في قدرة 20%. يمكن لمقاولي البناء استخدام عمال أجانب، نحن لا نفعل ذلك حالياً، لقد تركونا خارجاً".

ووفقاً لها، "يغلق مقاولو بنى تحتية الشركات لأنهم يُفلسون ونحن ببساطة في أزمة. لا يمكن أن يوجد بناء من دون بنية تحتية. من يقوم بالتطوير؟ نحن، وليس عمال البناء"، مضيفةً: "نحن نمهّد الطرق ونضع خطوط الكهرباء وخطوط الأنابيب. يحتاج كل متر في المبنى إلى تخصيص بنى تحتية. الضغط من أجل زيادة حصة العمال في قطاع البناء أمر ممتاز، لكنه لا يحل المشكلة".

ويحذّر مقاولو البناء من أنّ استمرار نقص العاملين في قطاع البنى التحتية سيؤدي إلى تأخير في تسليم آلاف الشقق الجديدة التي من المتوقع أن تكون جاهزة في الأشهر المقبلة، لأنها لن تكون متصلة بالبنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك.

وبحسب الموقع، من المتوقع أن تقدم وزارة النقل للحكومة، يوم الأحد المقبل، اقتراحاً لجلب العمال الأجانب إلى قطاع البنى التحتية لأول مرة، مشيراً إلى أنّ "الحديث عن 10,000 عامل سريلانكي، وافقت وزيرة النقل ميري ريغيف على وصولهم مع نظيرتها في سريلانكا خلال زيارتها لسريلانكا في وقت سابق من هذا الشهر".

ووفقاً للاتفاقية، سيصل العمال في رحلة بحرية، سيتم خلالها تدريبهم على أعمال الإسفلت وإصلاح الطرق وتشغيل المعدات الثقيلة، بدلاً من الخضوع للتدريب في "إسرائيل"، وبالتالي يقدّرون أنّ وزارة المواصلات ستوفر وقتاً ثميناً.

ولفت الموقع إلى أنّ هذا اقتراحٌ منفصل عن اقتراح زيادة حصة العمال الأجانب في قطاع البناء، كجزء من خطة الحكومة التي تمّت الموافقة عليها قبل عدة أسابيع لتأمين العمال الأجانب. 

وفي سياقٍ منفصل، أقرّت لجنة المال الإسرائيلية مقترح قانون الميزانية الإضافية لسنة 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة.