الثبات ـ دولي

قررت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، تخصيص ميزانية دفاع بقيمة 1.67 تريليون يوان (231 مليار دولار أميركي) للسنة المالية 2024، بزيادةٍ وصلت إلى 7.2% على أساس سنوي، ليُحافظ الإنفاق المقترح على نموٍ برقمٍ واحد للعام التاسع على التوالي منذ العام  2016.

وخلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية للصين) في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بحضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ وعدد من القادة الصينيين، اقترحت الحكومة تخصيص 700 مليار يوان في ميزانية الحكومة المركزية للاستثمار في العام 2024.

واستعرض رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، تقريراً من مجلس الدولة حول تنفيذ خطّة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشروع خطّة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الميزانية لعام 2024.

وشرح نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنوّاب الشعب الصيني، لي هونغ تشونغ، مسوّدة تعديل القانون الأساسي لمجلس الدولة في الجلسة الافتتاحية، التي بدأ المشرعون الصينيون اليوم الثلاثاء مناقشتها.

وكشف الاجتماع أنّ الصين حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2% في العام 2023، وأنّها ستعزز الإجراءات الرامية إلى تعزيز توظيف الشباب، كما ذكر التقرير أنّ الصين ستُطبّق مجموعةً من الإجراءات لضمان الاستقرار في التوظيف وتعزيز نمو الدخل.

وأضاف تشونغ أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد خريجي الجامعات 11.7 مليون هذا العام، مردفاً أنّ "بكين تهدف إلى إيجاد 12 مليون فرصة عمل لهذه السنة".

وأشار إلى أنّ بكين ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح "قنوات جديدة" للتجارة الخارجية من "خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرّة".

كذلك، تعهّد الصين أنها "ستعارض بحزم" استقلال تايوان في العام 2024، حيث جاء في تقرير العمل "سنعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي".

ومنذ أن تولت رئيسة تايوان تساي إنغ ون منصبها عام 2016، غيّر 9 حلفاء سابقين لتايوان مواقفهم، وأقاموا علاقات مع الصين، وسط حوافز اقتصادية من بكين، وتعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتقول الصين إنّها تفضّل إعادة التوحد بطريقة سلمية.

وقال التقرير إنّ الصين ستعزز قدرتها على الخدمات الطبية والصحية، وتحسن الضمان الاجتماعي والخدمات، وستتبع استراتيجية وطنية استباقية استجابة لشيخوخة السكان، متابعةً أنّ الحكومة ستسعى إلى نزع فتيل المخاطر في العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي الشامل.