الثبات ـ عربي

استقال وزير الدفاع في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استئجار إثيوبيا منطقة بحرية تصل مساحتها إلى 20 كلم من أرض الصومال لمدة 50 عاماً.

وقال عاتيي في مقابلة تلفزيونية، إنّ إثيوبيا لا تريد البحر والميناء فحسب، "بل الاستيلاء على أرضنا"، مشيراً إلى أنّ الرئيس موسى بيحي عبدي، لم يتشاور قبل إبرام الاتفاق مع وزرائه الذين سمعوا بالتوقيع على مذكرة التفاهم عبر وسائل الإعلام.

ودعا الوزير المستقيل إلى التصدّي لمشروع تأجير منطقة بحرية لإثيوبيا، لتتخذها قاعدة عسكرية، وذكّر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنه "لن يتم الاستيلاء على أرضهم بسهولة"، موضحاً أنّ أبي أحمد، يسعى إلى امتلاك المنطقة البحرية لا استئجارها.

وقد أحدث الاتفاق انقسامات داخل أرض الصومال، التي شهدت مظاهرات حاشدة أقيمت في مدينة "بورما" ومدن أخرى، ندّد المشاركون فيها بالاتفاق، وأعربوا عن دعمهم لالتزام الحكومة الصومالية، بحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وكان رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد قال إنّ إثيوبيا "ستعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري.

لكن حكومة أديس أبابا، لم تعلن نيتها القيام بذلك، لكنها أشارت إلى أنّها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

بدوره، ذكر  مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، رضوان حسين، أنّ مذكرة التفاهم تمهّد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة، بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدةٍ عسكريةٍ مستأجرة على البحر الأحمر.

وأضاف أنّ "أرض الصومال" ستحصل أيضاً على حصةٍ في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، من دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل.

ولم تنل "أرض الصومال" اعترافاً دولياً على نطاقٍ واسع، على الرغم من إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، فيما تقول الصومال إنّ "أرض الصومال" جزءٌ من أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، الأسبوع الماضي، أنّ الصومال وأرض الصومال اتفقتا بعد جهود وساطةٍ قادتها جيبوتي على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.

وبعد أسبوع من توقيع مذكّرة التفاهم، وقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً بإلغائها باعتبارها "غير قانونية". وكتب  عبر منصة "إكس"،  أنّ توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".