الثبات ـ فلسطين

 رغم جولات القتال الكثيرة مع حماس في قطاع غزة، فإن أحداثاً أمنية بارزة لم تحدث أي ضرر لاقتصاد إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية. إلا أن هذا الوضع يتغير الآن، ففي الحرب الحالية والنطاق الواسع لتجنيد الاحتياط واستمرار الحرب لأكثر من شهرين. في موازاة الجبهات التي تنشط بقوة متغيرة، فإن جبهة الاقتصاد نشطة جدًا على صعيدين: الأول تمويل الحرب نفسها؛ وهذا الجانب يتعامل بالأساس مع تمويل التسلح وتجنيد الاحتياط. والصعيد الثاني هو تكلفة الحرب غير المباشرة، التي تشمل التكلفة المتوقعة عقب الحاجة إلى إعادة إعمار النقب الغربي وإخلاء السكان من بيوتهم، ومن البلدات القريبة من الحدود مع لبنان، إلى جانب انخفاض عام في الاستهلاك نتيجة تغيير سلوك الاستهلاك في فترة الحرب، الذي يضر بالقطاع التجاري بشكل خاص.

وبحسب الإعلام العبرؤي، فإنه يجب عرض صورة الوضع عشية الحرب لفحص جبهة الاقتصاد. رغم الهزة التي تعرض لها الاقتصاد في إسرائيل منذ الإعلان عن “الإصلاح القضائي” في كانون الثاني 2023، عشية الحرب.

وتيشير إعلام العدو إلى أنه كان اقتصاد إسرائيل في وضع جيد جداً حسب المقاييس المقبولة لفحص وضع الماكرو الاقتصادي للدول. نسبة الدين – الإنتاج انخفضت في 2022 بـ 7.1 في المئة ووصلت تقريباً إلى 61 في المئة، وهي النسبة قبل وباء كورونا؛ نسبة البطالة بلغت 3.5 في المئة فقط؛ والتضخم انخفض إلى 3.8 في المئة؛ وفائض العملة الصعبة في بنك إسرائيل بلغ أكثر من 200 مليار دولار. إن الانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية، في الهايتيك، في الأرباع الثلاثة الأولى للسنة ساهم في خفض سعر الشيكل، وسعر الدولار بلغ 3.85 شواكل. رغم ذلك، كانت توقعات النمو في 2023 جيدة نسبياً مقارنة مع الدول المتقدمة، 3 في المئة، التي تساوي 1 في المئة في معدل النمو للفرد.

رغم نقطة الانطلاق الجيدة هذه، تعد حرب “حرب طوفان الأقصى” هزة للاقتصاد الكلي، حيث سيكون لها تأثير في السنوات القادمة. وهذا التأثير يتوقع حال استمر القتال في جبهة واحدة بقوة مرتفعة، وذلك لعدة أسباب منها:

1- استخدام الذخيرة لتحقيق أهداف الحرب، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي حجم نيران أعلى من أي وقت مضى، الأمر الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من السلاح. قوة الحرب أيضاً تقتضي استخدام المعترضات (القبة الحديدية بالأساس)، وصاروخ “حيتس 3”. حتى بداية كانون الأول، كان هناك 11 ألف عملية إطلاق على إسرائيل من كل الجبهات.

2- تجنيد 350 ألف جندي احتياط يخفض 7 في المئة من قوة العمل في الاقتصاد. هذا التأثير مزدوج في الواقع. فقوة العمل أيضاً يصعب استبدالها في أماكن العمل، وكذلك المدفوعات التي يجب على الدولة تحويلها لجنود الاحتياط.

3- إخلاء 125 ألف شخص يقتضي دعم السكن وتكلفة معيشة المخلين.

4- تعويضات للسكان الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

5- مساعدات مالية للعمال والمصالح التجارية التي تضررت بسبب الحرب، بدءاً ببدل البطالة وحتى التعويض بسبب فقدان الدخل نتيجة الحرب.

6- انخفاض مداخيل الدولة، سواء بسبب المداخيل المتدنية أكثر من ضريبة الدخل أو عقب وقف الاستثمارات الخارجية المباشرة.