الثبات ـ فلسطين

لا تقتصر الخدمة بالجيش الإسرائيلي على المواطنين في إسرائيل، وإنما تتعداها إلى حملة الجنسية المزدوجة، حتى لو كانوا يقيمون بشكل دائم في الخارج، وأيضا من يسمون بـ”الجنود الوحيدين” الذين ليس لهم عائلات.
ومع انطلاق الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي استدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط، بمن فيهم المقيمون بالخارج بشكل دائم.

وبحسب مصادر صحافية، ثمة أعداد كبيرة من الإسرائيليين الذين يحملون أيضا جنسيات أجنبية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وليس ثمة أعداد دقيقة لهؤلاء.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت السفارة الإسرائيلية بالعاصمة البريطانية لندن على موقعها الإلكتروني: “بموجب قانون جهاز الأمن الإسرائيلي يتعين على جميع المواطنين الإسرائيليين في إسرائيل والخارج التجنيد في الجيش، حتى لو كانوا يحملون جنسية مزدوجة ويقيمون بشكل دائم في الخارج”.

وأضافت السفارة: “يحتاج الإسرائيليون الذين يعيشون في الخارج إلى تقديم طلب لتحديد وضعهم العسكري عند بلوغهم سن 16 سنة و4 أشهر، وقبل سن 19 عاما”.
وطلبت السفارة من الإسرائيليين الراغبين في التجنيد، التواصل مع ممثل الجيش الإسرائيلي في أوروبا عبر البريد الإلكتروني.
والخدمة العسكرية إلزامية للرجال والنساء في إسرائيل عند سن 18 عاما، وبعد ذلك يتم تصنيف الجنود في وحدات الاحتياط.
وفي 16 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية: “استدعت إسرائيل مئات الآلاف من جنود الاحتياط، بما في ذلك الإسرائيليون الأمريكيون الذين يعيشون في الولايات المتحدة، والذين يعودون إلى إسرائيل في رحلات جوية طارئة”.

وقال النائب الفرنسي توماس بورتيه في تغريدة عبر منصة “إكس”، “بعثت رسميا برسالة إلى وزير العدل إيريك دوبوند موريتي، أطلب منه استخدام سلطته في التوجيه، حتى يتمكن من فتح تحقيقات بشأن 4000 فرنسي متواجدين على الجبهة في غزة، ضمن الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “وفي حالة ارتكاب جرائم حرب، أطلب تقديمهم (الفرنسيين) أمام العدالة الفرنسية، كما سأحيل الأمر إلى المدعي العام عبر المادة 40”.
وتابع النائب: “وفيما يتعلق بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية على حد سواء، فمن غير المقبول أن يشارك بها المواطنون الفرنسيون”.

جنوب إفريقيا ترفض انخراط مواطنيها بالجيش الإسرائيلي
وكانت جنوب إفريقيا قالت إن مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، قد يواجهون الملاحقة القضائية في الداخل، حيث ندد الرئيس سيريل رامافوزا بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، باعتبارها “إبادة جماعية”.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، إنها “قلقة للغاية” من التقارير التي تفيد بأن بعض الجنود الإسرائيليين الذين هم أيضا من مواطني جنوب إفريقيا، قد انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك.
وتابعت الوزارة “من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي، وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يجعلهم عرضة للمقاضاة في البلاد”.