الثبات ـ فلسطين

وقّع وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، صباح اليوم الأربعاء، أمراً خاصاً، ينص على رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط لمدة عام من أجل "تجنب المساس بالكفاءة العملياتية والقدرة القتالية للجيش الإسرائيلي"، في ظل وجود العديد من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية.

وقبل توقيع هذا الأمر، كان كل جندي احتياط يحصل على إعفاء عند سن 40 أو 45 أو 49 عاماً، حسب منصبه ورتبته.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّه "في المستويين السياسي والعسكري، كانوا يخشون أن يغادر الجنود الذين بلغوا سن الإعفاء مواقعهم على الجبهات، ولتجنّب هذا الأمر، والحفاظ على الكفاءة العملياتية للجيش وقدرته على العمل، وقّع غالانت على هذا المرسوم الصالح لمدة عام".

ويأتي ذلك على الرغم من أنّ انضمام عدد كبير من الاحتياط إلى الجبهة، أدّى إلى ضرر كبير في السوق نتيجة غيابهم عن المستوطنات وأماكن العمل، ما جعل المؤسسة الأمنية تدرس إمكانية تسريح بعض منهم.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي شدّد إجراءات تنفيذ العقوبة على من يتهرّب من الخدمة العسكرية ولا يلتحق بوحدته، بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب.

وأضافت أنه "من المتوقع أن تتراوح العقوبة بين يوم إلى ثلاثة أيام سجن عن كل يوم غياب، مقارنة بفترات سجن أقصر في الماضي.

ومع بدء الحرب، قام سلاح الجو الإسرائيلي، بنقل المئات من جنود "جيش" الاحتلال "النظاميين" والاحتياط من جميع أنحاء أوروبا إلى "إسرائيل".

كما أعلنت "إسرائيل" مع بدء عدوانها، استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، في إطار الحرب التي تشنّها على قطاع غزة.