الثبات ـ فلسطين

 قال محافظ بنك المركزي "الإسرائيلي" "إن الحرب القائمة في قطاع غزة والتوترات في الشمال، قد تكلف ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي" للكيان.

وردت تصريحات "أمير يارون" في بيان صادر عن البنك أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك [إسرائيل]، أعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة.

وقال: "الحرب المستمرة على قطاع غزة، من المتوقع أن تكلف حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار".

وتتوافق تقديرات محافظ "بنك إسرائيل" مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني التابع للكيان الصهيوني، الذي أشار أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وتشكل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكيان الإحتلال، ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022 البالغة قرابة 500 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات تابعة للاحتلال، أن خسائر الكيان بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، وهي شركة استشارية مالية في الكيان، أنه من المرجح أن يتحمل الكيان ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.